حول استقالات رجال القضاء للترشیح لعضویة مجلس الشعب المتفرقات

"و نود أن ندلی بکلمة حق فی هذا الموضوع ذلک أن مجال أعمال هذا القانون‌ بالمیزات التی ضمنها لرجل القضاء مشروط بأنه یسری فی حق القاضی استحققا المعاش أی أن یکون قد أمضی خمسة عشر سنة کاملة فی منصب القضاء و لا شک أن‌ عمل القاضی لهذه المدة طویلة باحثا عن الحقیقة و العدل یتضاءل أمامه کل میزة فالقاضی هو الجندی المجهول الذی یعمل لیل نهار فی صمت فی ظروف قاسیة مضئیة یجوب أنحاء الجمهوریة حاملا معه أعباءه الجسام فهل اذا ما کان من حقه الاستفادة بهذه المیزة المادیة أن یثار ذلک الجدل،و هی میزة تتضاءل أمام میزات أخری‌ متعددة لغیر القضاه فان کان المستشار یتقاضی راتبه طوال المدة الباقیة لبلوغه سن‌ المعاش،فان ذلک لا یزید و لا یصل الی بدل تمثیل لمرتب مجلس ادارة شرکة أو مؤسسة مع الفارق الجسیم بین موقع العمل و ما یلاقیه القاضی من صعاب و مشقة و تنقلات و بحث لیل نهار لتدعیم سیادة القانون التی أرساها مسار 15 مایو سنة 1971 و دعمها."