ملخص الجهاز:
"و قد طبقت المحکمة الاداریة العلیا فی مصر هذا الاستئناف الذی أورده القضاء الفرنسی علی فکرة المعیار العضوی تطبیقا تجاوز الحدود التی رسمها القضاء الفرنسی،و ذلک فی حکم حدیث صدر بصدر نزاع حول عقدین أبرمتهما أحدی الشرکات الخاصة الأجنبیة الملتزمة بتشغیل بعض خطوط أنابیب البترول،مع احد (39)حکم محکمة استئناف باریس الصادر فی 2 دیسمبر سنة 1964،فی قضیة شرکة بناء و استغلال نفق مون بلان Socie?te?
و هذا الحکم و ان کان فیه تنحیة للمعیار العضوی عن ضبط العقد فی احدی الحالات الخاصة،الا انه لیس استثناء علی المبدأ العام الذی یقضی بأن العقود المبرمة بین أشخاص معنویة من أشخاص القانون الخاص لا یمکن ان تکون اداریة،ذلک لانه یتعرض لحالة عکسیة خاصة بعقود المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادی و هی اشخاص اداریة عامة.
کما ان هذا المبدأ الخاص باعتبار المعیار العضوی شرطا لازما لطبع العقد بالصفة الاداریة مسلم به فی القضاء و الفقه المصریین59و لا یرد علیه الا الاستثناء الذی قررته المحکمة الاداریة العلیا بحکمها الصادر فی 7/3/1964،الذی سبق أن أشرنا الیة،و قد ذهب هذا الحکم الی حد اعتبار العقود التی یبرمها الافراد فیما بینهما من عقود القانون العام اذا ابرمت«لحساب الادارة و لمصلحتها»و قد انتقدنا هذا الحکم و بینا مدی الاخطار التی ترتب علی الاخذ بالحلول التی قررها.
(56)و تطبیقا لهذا المبدأ العام قضی مجلس الدول الفرنسی بأن العقود تبرم بین شخصین من أشخاص القانون الخاص تبقی مدنیة حتی ولو کانت قد أبرمت نتیجة لتدخل الادارة و وساطتها(حکم مجلس الدولة الصادر فی 21 نوفمبر سنة 1947 Socie?te Boulanger المجموعة ص 436،و هو خاص بتدخل ممثلی وزارة العمل فی نزاع بین شرکة و عمالها و قد وقع ممثلو الوزارة علی عقد الصلح الذی أبرم بین الطرفین)."