ملخص الجهاز:
"و یقول أصحاب هذا الرأی أن هذا هو ما یجب أن یتقرر بالنسبة لحق الشفعة اذا باع الشریک شیئا مفرزا،رغم اختلاف عبارة المادة 833 مدنی(حق الاسترداد) عن عبارة المادة 936/ب مدنی(حق الشفعة للشریک علی الشیوع).
و متی کان نص هذه المادة مطلقا-یعطی للشریک فی الشیوع حق طلب الشفعه اذا باع شریکه«شیئا»من العقار الشائع الی اجنبی،و لم یرد فی المادة أی قید أو تخصیص،بحد من وصف کلمة«شیء»،فان اشتراط أن یکون هذا«الشیء» «شائعا»انما هو تخصیص بغیر مخصص،و قید بغیر نص،و من المقرر ان المطلق یجری علی أطلاقه حتی یقید.
و نلاحظ-هنا-فی الموانع التی أوردها المشرع-أننا نجد بیعا،و نجد شفیعا،و لکن المشرع منععه من طلب الشفعة-و أصحاب هذا الرأی یمنعون الشریک المشاع من طلب الشفعة اذا باع شریکه جزءا مفرزا لا حصة شائعة.
(ا)یقول أن المشتری من الشریک المشتاع جزءا مفرزا لن یکون شریکا مع باقی الشرکاء،و لن یختصم فی دعوی القسمة،و بذلک انتفت حکمة الشفعة المتحصلة فی منع دخول اجنبی وسط الشرکاء،یعکر صفوهم،و ان تلک هی حکمة حق الاسترداد،و متی انتفت حکمة الشفعة-فی البیع المفرز-تعین أن نقصرها علی الیبع الشائع.
الا یصدق هذا القول-أیضا-علی حالة بیع الشریک حصة شائعة فی العقار؟أن المشتری للحصة الشائعة لن یکون شریکا مشتاعا مع باقی الشرکاء،و لن یختصم فی دعوی القسمة،و لن یعکر علیهم صفوهم،و لن یقتحم داخلیاتهم و أسرارهم.
(ب)یقول ان حکمة التشریع واحدة فی تقینین حق استرداد الحصة الشائعة (المادة 833)و حق الشفعة فی بیع الشریک المشتاع(المادة 936)،و کلاهما- الاسترداد و الشفعة-یؤدیان وظیفة واحدة-و هی لا تتحقق الا اذا کان المبیع حصة شائعة.
و بهذه المثابة،فان المادة 856 هذه-و کل باقی المواد الی 869،تعتبر حجة اخری تؤید الرأی القائل بجواز الشفعة فی بیع الشریک جزء مفرزا لاجنبی قبل القسمة."