ملخص الجهاز:
"لما کان ذلک،و کان الثابت من المفردات عدم وجود ما یدل علی اعلان الطاعن لشخصه أو فی محل اقامته بالجلسة المحددة لنظر المعارضة، و کان لا یغنی عن هذا الاعلان علم وکیله الذی قرر بالمعارضة نیابة عنه لأن علم الوکیل بالجلسة لا یفید حتما علم الأصیل الذی لم یکن حاضرا وقت التقریر بالمعارضة،و کان قضاء هذه المحکمة قد استقر علی أنه لا یصح فی القانون الحکم فی المعارضة المرفوعة من المتهم من الحکم الغیابی الصادر بادانته باعتبارها کأن لم تکن أو بقبولها شکلا و رفضها موضوعا و تأیید الحکم المعارض فیه بغیر سماع دفاع المعارض الا اذا کان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر و أنه اذا کان هذا التخلف یرجع الی عذر قهری حال دون حضور المعارض الجلسة التی صدر فیها الحکم فی المعارضة- کالحال فی الدعوی الماثلة-فان الحکم یکون غیر صحیح لقیام المحاکمة علی اجراءات معیبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فی الدفاع.
المحکمة: و حیث انه عما ینعاه الطاعن علی الحکم المطعون فیه من بطلان لخلو محضر جلسته مما یفید تلاوة تقریر التلخیص خلافا لما جاء فی دیباجته المطبوعة،فلما کان من المقرر أن الحکم یکمل محضر الجلسة فی اثبات ما تم أمام المحکمة من اجراءات و منها تلاوة تقریر التلخیص، و کان الأصل طبقا للمادة 30 من قانون حالات و اجراءات الطعن أمام محکمة النقض-اعتبار أن الاجراءات قد روعیت أثناء نظر الدعوی و أنه متی ذکر فی الحکم أنها اتبعت فلا یجوز اثبات عدم اتباعها الا بطریق الطعن بالتزویر،و کان من المقرر انه لیس یقدح فی ذلک أن یکون اثبات اجراء التلاوة قد ورد فی دیباجة الحکم-کالحال فی الدعوی الماثلة-مادام أن رئیس الدائرة قد وقع علیها مع کاتبها طبقا للمادة 312 من قانون الاجراءات الجنائیة بما یفید اقراره ما ورد به من بیانات."