خلاصة:
در سال 1998 نظام نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دستخوش تحولی اساسی گردید.در این سال دو نهاد کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر منحل شده و به جای آنها نهادی واحد یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر ایجاد گردید.اندکی بعد ضرورت اصلاح نظام نظارتی کنوانسیون مجددا احساس گردید.به همین منظور،در سال 2004 شورای اروپا مبادرت به تدوین پروتکل شمارهء 14 با هدف اصلاح نظام نظارتی موجود جهت افزایش کارآیی آن نمود.موضوع مقالهء حاضر بررسی اصلاحات پیشبینی شده در این پروتکل میباشد.
ملخص الجهاز:
"این(1 noitsmrof egduj elgnis ) (2) truoc yranelp (3) rebmahc dnarg (4) srebmahc گزارشگران همگی از اعضاء دبیرخانه میباشند(مادهء 4 پروتکل) هدف از ایجاد نهاد قاضی واحد افزایش ظرفیت کاری دیوان و تسریع در رسیدگی به شکایات بوده است همانطور که قبلا ذکر شد،در نظام فعلی،تشخیص غیر قابل پذیرش بودن شکایات با کمیتههی مرکب از سه قاضی میباشد.
بر اساس مادهء 8 پروتکل،کمیتهها میتوانند یک شکایت را قابل پذیرش اعلام کرده و درمورد ماهیت دعوی نیز حکم صادر کنند،به شرط آنکه در خصوص موضوع مورد اختلاف«رویهء قضایی تثبیت شدهای»1در دیوان وجود داشته باشد اصولا رویهء قضایی تثبیت شده ناظر به رویهای است که به طور مستمر توسط دیوان اعمال شده است با وجود این، استثنائا یک حکم واحد نیز میتواند به عنوان رویهء قضایی تثبیت شده محسوب گردد.
شرط جدید این امکان را به دیوان خواهد داد که شکایاتی را که ارزش رسیدگی ماهوی ندارند از همان ابتدا غیر قابل پذیرش اعلام کرده و از دستور کار دیوان حذف نماید تابدین ترتیب از حجم پروندههای محوله به شعب(1) egatnavdasid tnacifingis کاسته گردد البته قابل ذکر است که طبق مادهء 12 پروتکل،اعمال این قاعده دو محدودیت دارد.
مورد دوم مربوط است به صلاحیت کمیتهء وزیران در ارجاع پرونده دولتهای خاطی به دیوان طبق مادهء 16 پروتکل،اگر کمیتهء وزیران به این نتیجه برسد که دولت طرف اختلاف در یک دعوی از انجام حکم دیوان خودداری کرده است،میتواند مسئله را به شعبه عالی دیوان ارجاع داده و از آن بخواهد که نظر خود را درمورد اجرا یا عد اجرای حکم دیوان توسط دولت مزبور اعلام نماید."