بحث در موضوعات حقوقی: اسناد تجاری مقالة

"3-چک‌1 نظر بمادتین 310 و 311 قانون تجارت ایران‌ چک نوشته‌ایست که بموجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا بدیگری واگذار مینماید محل و تاریخ صدور باید در چک قید و بامضا صادرکننده برسد چک نباید وعده داشته باشد نظر بماده 1 قانون 30 اوکتوبر 1936 فرانسه چک علاوه برداشتن تاریخ و تعیین محل‌ صدور باید دارای شرایط زیر باشد: (1)در انگلستان استعمال چک بی‌اندازه راوج پیدا کرده و بالنتیجه تحویل و تسلیم وجوه نقدی در معاملات‌ خیلی محدود گردیده هر شخص اعم از تاجر و غیر تاجر از عواید روزانه خود مایحتاج را سوا کرده مابقی را ببانک‌ میفرستد اسناد تجاری و غیره را که موعدد پرداخت آن‌ نزدیک است هم بآنجا تحویل میدهد و با این ترتیب از ضرر بارهء حوادث از قبیل حریق دزدی مفقود شدن وجوه و اسناد اشتباه در موقع شمردن وجه و امثال آنها محفوظ میماند گاهی اقامت گاه بانک را برای خود اقامتگاه تعیین و بالنتیجه‌ بروات و غیره که بعهده او صادرشده بهمان محل ابلاغ و وجه از طرف بانک تادیه میشود و با این وسیله از اتلاف وقت و حسابداری با اشخاص مختلف و متنوع جلوگیری می‌گردد بانک وجوه هریک از مشتری‌ها را با رعایت تناسب حال‌ و کار او بدو قسمت تقسیم میکند یک قسمت برای پرداخت‌ حواله‌های صاحب وجه همیشه در بانک موجود است و قسمت دیگر را که عجالة مورد احتیاج صاحب وجه نیست‌ بکار می‌اندازد و با این وسیله هم سرمایه‌ها راکد نمی‌ ماند و به ثروت عمومی کشور کمک میشود و هم بانک و صاحب سرمایه استفاده مادی می‌کنند."