خلاصة:
از شرایطی که فقیهان برای عهده داری منصب قضا برشمرده اند، «اجتهاد» به معنای مصطلح آن است هر چند در مقابل، برخی نیز بر این باور نیستند. این نوشتار ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلایل نظریه ی لزوم پرداخته، از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادله ی شرعی، دو مطلب را در این خصوص، بنیادی و ضروری می داند: «نصب قاضی از سوی مرجع معتبر شرعی» و دیگری «دادرسی مستند به احکام و قوانین حاصل از مسیر درست استنباط»؛ در ادامه به کیفیت تضمین این دو امر در نظام قضایی فعلی پرداخته و از ایرادها و موارد نقص اجرایی نظریه ی لزوم سخن می گوییم و این که با تغییرات بسیاری که در مساله ی دادرسی و قضا رخ داده، پذیرش لوازم چنین نظری لزوم دشوار می نماید تا جایی که شاید بتوان آن را از مواردی دانست که دچار تبدل در موضوع شده که طبعا تبدل در حکم را نیز در پی خواهد داشت. ناگفته پیداست که «ملکه ی اجتهاد» در قاضی، فضیلتی انکارناپذیر در راستای اهداف نظام حقوقی اسلام و قانون اساسی بوده، قضات غیرمجتهد نیز باید با فقه و مبانی حقوق اسلام که پشتوانه ی نظام قضایی و قوانین فعلی است به خوبی آشنا باشند.
ملخص الجهاز:
"این نوشتار ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد،به نقد دلایل نظریهی لزومپرداخته،از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادلهی شرعی،دو مطلب را در اینخصوص،بنیادی و ضروری میداند:«نصب قاضی از سوی مرجع معتبر شرعی»و دیگری«دادرسی مستند به احکام و قوانین حاصل از مسیر درست استنباط»؛در ادامه به کیفیتتضمین این دو امر در نظام قضایی فعلی پرداخته و از ایرادها و موارد نقص اجرایی نظریهیلزوم سخن میگوییم و اینکه با تغییرات بسیاری که در مسألهی دادرسی و قضا رخ داده،پذیرش لوازم چنین نظری لزوم دشوار مینماید تا جایی که شاید بتوان آن را از مواردیدانست که دچار تبدیل در موضوع شده که طبعا تبدل در حکم را نیز درپی خواهد داشت.
ادآوری و جمعبندی فارغ از اثبات یا رد لزوم شرط اجتهاد برای قاضی،غرض از طرح سیستم قانونگذاریو نظارت شرعی فقیهان و رسیدگی به دعاوی به استناد قوانین مدون،آن است که بگوییم درهردو صورت(اثبات یا رد لزوم اجتهاد قاضی)در سیستم قانونی و نظام قضایی مبتنی برقانون وضعی،اجتهاد به معنی مصطلح مطرح نبوده و نمیتوان آن را اعمال کرد؛هرچندوجود ملکهی اجتهاد در قاضی میتواند به خاطر آشنایی بیشتر و عمیقتر او با مبانی،اصولو ادلهی احکام اسلامی،فضیلتی انکارناپذیر به شمار آید اما به هیچوجه ضروری نیست؛چراکه در صورت قول به لزوم اجتهاد قاضی هم با تنقیح مناط از ادله و نصوص،به هماننتیجهای میرسیم که در صورت قول به عدم لزوم اجتهاد میرسیم و آن این است که اگر هم اجتهاد شرط لازم برای تصدی امر قضا باشد،خواهیم گفت هدف،جلوگیری از انحرافامر قضا از طریق صحیح استنباط بوده؛زیرا در گذشته هر قاضی بر طبق فتوای خود حکمدعوای مطروح را صادر میکرده و چنین تذکراتی موضوع داشته است."