ملخص الجهاز:
"و قد اختلف الفقهاء فی المدة التی یحکم بموته بعد مضیها الی عدة اقوال و یمکن ارجاعها الی ثلاثة اقوال رئیسیة و هی: اولا:-قول معمم فی الحکم ثانیا:-قول مفصل فیه ثالثا:-قول نافی لمدة التربص و الیک بیان هذه الاقوال: القول الاول: ذهب الحنفیة و الشافعیة الی ان زوجة المفقود تبقی زوجته و المال ماله و ان طال الزمن حتی یثبت موته بدلیل صحیح کبینة او ورقة رسمیة،او یغلب علی الظن موته،و ذلک بموت أقرانه الذین هم فی سنه او مضی مدة لا یعیش لمثلها غالبا،فیجتهد القاضی و یحکم حینئذ بموته؛لان مضی المدة مع الحکم ینزل منزلة قیام البینة بالموت.
و أما الزیدیة:فقولهم بجملته فی هذه المسألة موافق لقول الجمهور51 و القول الراجح فی هذه المسألة ما ذهب الیه جمهور العلماء من عدم توریث المفقود من غیره ما دام مفقودا،و انما یوقف له نصیبه من ترکة مورثه الذی مات فی اثناء فقده حتی یتبین حاله؛و ذلک لان شرط المیراث تحقق حیاة الوارث وقت موت المورث لا فرض ثبوتها،و المفقود حیاته غیر محققة فلا یرث بالشک،و لم یلحقه ضرر بعدم التوریث فقد وقف له نصیبه؛ و لان فی توریثه مع احتمال موته و عدم صدور حکم به ضررا بالورثة (49)-التحفة الخیریة(207)و الانصاف 7/337 و اصول الفقه لاستاذنا محمد ابو النور زهیر 4/177-180.
و لما کان بعض المفقودین یفقد فی حال یظن معها موته و البعض الآخر یفقد فی حال یظن معها سلامته،رأت الوزارة الاخذ بمذهب الامام احمد فی الحال الاولی و یقول مصحح فی مذهبه،فینتظر الی اتمام اربع سنین من حین فقده،فاذا لم یعد و بحث عنه فلم یوجد اعتدت زوجته عدة الوفاة، و بمذهب الامام ابی حنیفة فی الحال الثانیة هو التفویض فی أمر المدة التی یحکم بموت المفقود بعدها الی رأی القاضی بعد التحری و البحث."