ملخص الجهاز:
"و دفع وکیلا المدعی علیهم الدعوی قبل الجواب عنها بعدم سماعها لبسق الفصل فی موضوعها حیث حکمت هذه المحکمة فی القضیة رقم 032 سنة 14-2491 بتاریخ 7 أکتوبر سنة 2491 بوفاة المتوفی المذکور و انحصار إرثه فی أولاد أخویه لأبیه و هم مصطفی شمس الدین کافی زاده ابن المرحوم أحمد بک رفعتابن کافی باشا زاده و الدکتور اسماعیل صفوت کافی زاده و الأستاذ عبد الله کافی زاده ولدا المرحوم محمد بک إحسان ابن المرحوم کافی باشا زاده و قد اعترف المدعی بصدور هذا الحکم فی دعواه و قد أعلن هذا الحکم إلی المدعی وفاتت جمیع مواعید الطعن علیه و لم یطعن فیه و بذلک أصبح الحکم بالنسبة إلیه نهائیا فدعواه هذه غیر مقبولة شرعا لذلک، و طلبا التقریر بعدم سماع الدعوی و إلزام المدعی بالمصاریف ورد علی ذلک وکیل المدعی فقال أن موکلی لم یکن مثلا فی الدعوی المشار إلیها و لم یحکم علیه و یتعدی إلیه بالضرر و هو یطعن فیه طبقا للمادة 143 من اللائحة لأنه ظاهر من الفقرة الأولی منها أن الطعن فی الأحکام ممن تعدی إلیه یجوز تقدیمه فی أی وقت و قد تضافرت مبادیء القضاء علی جواز تقدیم هذا الطعن فی أی وقت بواسطة استئناف الحکم الامطعون فیه أو رفع دعوی مستقلة،فما یقوله المدعی علیهم لا یؤثر فی دعوانا هذه خاصة و أن المحاکم المصریة لا تختص بالنظر و لا بالفصل فیما یتعلق بالإرث فی المتوفی لأن الذی یختص بذلک المحاکم الترکیة و قد سبقت کما ذکرنا بالقضاء الذی أشرنا طلیه بالدعوی و هو حجة مانعة من سماع الدعوی المقدمة أمام المحاکم المصریة لأن القانون الواجب تطبیقة بمقتضی المعاهدة بین مصر و ترکیا هو القانون الترکی و قد حکمت المحاکم الترکیة فعلا بمقتضی قوانینها بوفاة المتوفی و انحصار إرثة فی ورثه و قدم جافظتین بمستندات فیها الحکم الترکی المشار إلیه کما قدم وکیل الست أمینه کمال المدعی علیها صورة حکم المحکمة فی القضیة الموضحة بالدفع و تبادل الطرفان تقدیم المذکورات و صمم کل علی موقفه."