ملخص الجهاز:
"مطالیب جمعیة الهدایة الاسلامیة بدمشق من وزارة العدلیة فی الحکومة السوریة **** زار وفد مؤلف من لجنة العلماء فی جمعیة الهدایة الاسلامیة و رجال الادارة فیها معالی وزیر العدلیة،و رفعوا الیه مطالیب الجمعیة،فاستقبلهم ما یلیق من الاکرام و الاحترام،و طلب الیهم قرامتها علیه مادة مادة،و بعد أن ناقش ببعضها،و وافق علی البعض وعدهم بتقدیمها بحذافیرها لمجلس الوزراء لاحلالها محل العمل و الایجاب و نظرا لما لهذه المطالیب من الفائدة العامة التی تتوقف علیها راحة الحاکم و المحکوم،و نظرا لکونها الآن مما تلهج به الألسنة و تردده الأفواه،رأت الجمعیة نشرها بیانا للحقیقة،و ایقافا للامة علی الجهود المبذولة فی هذا الشأن، و هذا نصها: لما کانت المحاکم الشرعیة محط آمال المسلمین فی هذه البلاد،لارتباطها و دوران أحکامها علی النصوص الشرعیة،کانت العنایة باصلاحها من أعظم ما یجب علی ولاة الامور،سیرا مع المصلحة العامة،و خدمة لهذه الامة التی تفدی شریعتها بکل غال و رخیص لهذا رأت الجمعیة و لجنة العلماء فیها أن تتقدم لمعالیکم بهذه المطالیب تأمینا لهاته الغایة الشریفة،و التی تکسبکم-إن أعرتموها اهتمامکم-حسن الذکری فی الدنیا و العقبی لإصلاح المحاکم الشرعیة یجب: (1)اعادة صلاحیتها الی ما کانت علیه،و ارجاع ما کان لها الحق فی رؤیته من الأحکام،و إعزاز مرکز الحاکم الشرعی،بحیث یکون له الحق فی مجازاة من یخرج علی الشرع،و یتظاهر فی تحقیر الدین (2)تعیین«قاضی قضاة»و اذا لم یمکن الآن فتسمیة قاضی دمشق: قاضی قضاة یکون له صلاحیة عزل القضاة و الکتاب و تعیینهم بالمعاونة مع مجلس علمی تحت إشراف معالی وزیر العدلیة (3)فی الزمن الترکی و الفیصلی کان القاضی الشرعی رئیسا لمجلس العدلیة الکبیر(انجمن العدلیة)و کان الحاکم الشرعی ینوب عن حاکم الصلح و عن القائم مقام بل و عن المتصرف و والی الولایة:و فی هذا کله احترام للشرع، و تقدیر لمرکز علمائه و عنوان علی ارتباط الامة بهم و معرفتهم أدواءها."