ملخص الجهاز:
"بالاضافة الی هذا فان حالة الانقسام و الصراع بین القبائل و الفصائل الکردیة المختلفة تضیف عائقا آخر امام اقامة الدولة الکردیة،و یکفی للدلاة علی ذلک ما یحدث فی المنطقة الکردیة فی شمال العراق فی ظل الوضع القائم الان لیوضح حجم الخلافات الکردیة الکردیة،وقد طالب مؤخرا الزعیم الکردی عبد الله اوجلان زعماء الاکراد فی العراق و ترکیا و ارمینیا و ایران بالتفاهم لتصفیة الخلافات و قال ان القبیلة الکردیة التقلیدیة تشکل عائقا امام وحدة الاکراد لانها تعوق الفکر الدیموقراطی و الارادة الوطنیة4.
فاذا ما رجعنا الی مفهوم الدولة القومیة سنجد ان هذا المفهوم قد تطور من فکرة أن لکل امه الحق فی اقامة دولتها القومیة التی تعبر عنها الی مفهوم جدید یدور حول امکانیة التعایش بین عدة أمم فی نطاق دولة واحدة استنادا الی رابطة المصلحة المشترکة التی تتحقق لهذه الامم من خلال کیان الدولة الواحدة،الا ان خلق و تحقیق هذه المصلحة المشترکة یتطلب نظاما دیموقراطیا یقوم علی اساس الحریة و المساواة و العدالة بحیث یستطیع النظام السیاسی القیام بوظائفه فی اطار هذه القیم الحاکمة و من ثم یکفل الحریة السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة لجمیع المواطنین ،و یحقق العدالة فی توزیع الموارد و الخدمات بین الجمیع، و یؤسس لمساواة القانونیة لجمیع المواطنین و من هنا فان مدخل الاصلاح الدیموقراطی للنظم السیاسیة فی الدول التی بها اقلیات کردیة کبیرة کالعراق و ترکیا و ایران قد یکون مدخلا لا نضواء الاکراد کقومیة لها ذاتیتها و شخصیتها المتمیزة فی نطاق هذه الدول الامر الذی یؤدی الی التوصل الی حل سلمی للمشکلة الکردیة یتوافق مع مصالح کافة القوی الاقلیمیة فی المنطقة و من ثم فالباحث یری ان ثمة علاقة ارتباطیة ممکنة بین حل المشکلة الکردیة و الاصلاح الدیموقراطی فی هذه البلدان التی یتوزع علیها الاکراد."