المؤلفات العربیة السیاسیة مقدمة ومراجعة

معرّف: محمود صلاح الدین ؛ علیان حسن عبدالغنی ؛ حسام ربیع الإمام ؛ أمیرة عبدالحلیم ؛ ع. م ؛ المنصور، عبدالعزیز شحادة ؛ أسامة فاروق مخیمر ؛ وجیه عبدالعاطی ؛ عفیفی، إسلام ؛ علی عیاد ؛ وردة هاشم ؛ ولید عیسی سلیمان ؛ الجوهری، عثمان ؛ مصطفی أبو حلوة ؛ عبدالعزیز أحمد عبدالعزیز ؛ شادی، عبدالعزیز ؛ إسماعیل إبراهیم ؛ علی سالم إبراهیم ؛ عاطف راتب ؛

السیاسة الدولیة یولیو 1999 - العدد 137 ISC (‎20 صفحة - من 326 إلی 345 )

الکلمات المفتاحية: مصر إیران الباحث النظام عام المساءلة البیئة النیل الحرب

ملخص الجهاز:

"و یتناول الفصل الثانی،أزمة الدول المعاصرة متسائلا:الدولة المسافرة متی تعود؟و المقصود هو الانسحاب الکبیر للدولة من العدید من الأنشطة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الخدمیة و تجدر الاشارة إلی أن سفر الدولة قد انعکس علی الطبقات الشعبیة و الطبقة الوسطی ثم دولة الحامیة لتدفع‌ عن البلاد أخطار الاختراق الخارجی التجاری و الاقتصادی و الاعلامی‌ و التکنولوجی و البیئی و المعلوماتی و الأمنی و حذر الکاتب من الخطر القادم‌ و الذی قد یعد من الأعراض الجانبیة لاقتصادیات السوق و توصیل‌ الرأسمالیة المصریة ثم إنتقال من الدولة الحارسة إلی الادارة الحافظة حیث‌ مصطلح الدولة الحارسة باعتبارها الدولة اللیبرالیة ذات النزعة التحرریة و التی تکتفی بأقل قدر من التدخل فی حیاة الناس حیث أن وظیفتها هی‌ الحراسة فقط و من ثم ینصب عملها فی الدفاع عن البلاد ضد العدوان‌ الخارجی و حمایة الأمن الداخلی و إقامة مرفق القضاء الذی یقوم بوظیفة العدالة بین المتخاصمین،خارج ذلک فالافراد أدری بمصالحهم و تدبیر شئونهم و یجب علی الحکومة أن تسن القوانین و ترسم السیاسات العامة التی تنظم إطار الشئون العامة و تترک لهم حریة العمل و التجارة و المنافسة و حریة الاختیار و ربما هذه هی الأرکان الرئیسیة للاسم الحدیث الذی یطلق‌ علی هذا التوجه تحت عنوان سیاسة الاصلاح الاقتصادی و الخصخصة بغرض التحریر الاقتصادی ثم انتقل متسائلا إلی ثقافة الاستثمار أم‌ دیمقراطیة القرار؟بالنسبة لثقافة الاستثمار هی الثقافة المحابیة للتنمیة و الدیمقراطیة و المعادیة للتأخر و الاستبداد،و إذا ترسخت ثقافة الاستثمار (و لیس المضاربة)فإنها سوف تمهد الأرض لدیمقراطیة القرار و حینذاک‌ سوف تسود حریة الاختیار الحر فی المجتمع المستقبل و تؤسس أرکانه‌ الأربعة بعد تنمیة اقتصادیة و استقرار سیاسی و قوة قومیة و حریة فردیة ثم‌ انتقل إلی مخاطر الاستخفاف بالرأی العام و من نماذج ذلک الاتجاه إلی‌ اعلاء شأن السلطة الزمنیة علی القیم الاخلاقیة بالاضافة إلی الضجیج‌ الدعائی الشدید الذی تمارسه المؤسسات الحکومیة و منظمات الأعمال فی‌ بعض المناسبات کذلک عدم الاکتراث الملحوظ من جانب کثیر من الهیئات‌ بالانتقادات و النداءات الصادرة من الجمهور الواسع."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول