ملخص الجهاز:
"و منذ أن بدأت مصر تعانی جسامة تأثیر ظاهرة الإرهاب عقب حادثة اغتیال الرئیس الراحل محمد أنور السادات فی 1981 مرت السیاسة الخارجیة المصریة فی التعامل مع هذه المسألة بمرحلتین أساسیتین: الأولی:من 1981 حتی بدایة 1989: لم یکن البعد الخارجی مکونا رئیسیا للظاهرة فی هذه المرحلة أو لإستراتیجیة التعامل معها إذ أن معظم عملیات الإرهاب المتباعدة التی شهدتها مصر منذ منتصف السبعینات و حتی أواخر الثمانینات کانت داخلیة فی الأساس لا ترتبط بعوامل خارجیة إلا مستویات محدودة تتصل ببعض العناصر أو الأفکار الخارجیة،و من ثم کان علی أجهزة الدولة أن تتحرک بصورة مختلفة و أدوات مختلفة و تدریب مختلف،کما کانت الحساسیات المحیطة بکل ذلک کبیرة،فالتحرک علی خریطة دول ذات سیادة یختلف من التحرک علی خریطة المحافظات المصریة،لذا رکزت هذه المرحلة علی اعتبار مسألة الإرهاب شأنا داخلیا تتم معالجته بالأسلوب الأمنی،و تبنت السیاسة الخارجیة أسلوب التعاون الثنائی مع العدید من دول العالم و خاصة الدول الأوروبیة و الولایات المتحدة فیما یتعلق بالحصول علی وسائل التعامل و الکشف عن التنظیمات و العملیات الإرهابیة،و الخبرة الفنیة و المعونات الکفیلة بتطویر أداء و استراتیجیة المکافة الأمنیة،اضافة إلی محاولة الحصول علی المعلومات اللازمة للکشف عن بعض التنظیمات،و لکن هذا الأسلوب فی التعاون فشل فی إقناع هذه الدول بتکثیف صور التعاون المختلفة مع مصر خاصة فیما یتعلق بالمعلومات عن التنظیمات الإرهابیة و تسلیم الإرهابیین المطالبین و الذین تتهم السلطات المصریة بإرتکاب عملیات إرهابیة ذلک لأن بعض هذه الدول حاول استخدام هؤلاء سیاسا فی الضغط علی مصر، لذا منحتهم حق اللجوء السیاسی إلیها،کما أنها أو بعضها الآخر لم یدرک-لأنه لم یکن یعانی من هذه الظاهرة- خطورة هذه الظاهرة،و شددت معظم هذه الدول علی محلیة الظاهرة و مصریتها و أرجعتها لأسباب تتعلق بنقص الدیمقراطیة و حقوق الإنسان الاقتصادیة و الاجتماعیة،علی الرغم من أن السیاسة المصریة لم تکن تتجاهل وجود أبعاد داخلیة للمشکلة،و تم الحدیث باستفاضة فی تقاریر صدرت عن المؤسسات المصریة عن أسباب للظاهرة کالبطالة،و الفقر، و العشوائیات،و الفساد،و قصور الإدارة إلا أن هذه الدول اتهمت مصر بمحاولة تشتیت الترکیز بعیدا عن مشکلة داخلیة فی الأساس و شددت علی أن معالجتها یتطلب من مصر القیام باصلاحات سیاسیة و اقتصادیة و اجتماعیة معینة."