ملخص الجهاز:
"و قد حل ائتلاف الجبهة هذا محل التحالف الثلاثی و التقلیدی،حزب المنظمة القومیة للمالای المتحدین و حزب تجمع الصینیین المالیزیین و حزب تجمع الهنود المالیزیین، الذی یمثل مصالح الجماعات الإثنیة الثلاث الرئیسیة،المالای و الصینیین و الهنود،و الذی حکم البلاد منذ استقلال اتحاد الملایو عام 1957،و ذلک عقب الاضطرابات العراقیة العنیفة التی ضربت البلاد عقب انتخابات مایو 1969 نتیجة اعتراض المالای علی الهیمنة الاقتصادیة للصینیین و مطالبة الصینیین بإنهاء سریع لهیمنة المالای السیاسیة.
و رغم أنه لا تبدو لحزب العدالة أیة تحیزات إثنیة،إلا أنه استفاد من الانقسام الذی أحدثه اعتقال أنور ابراهیم فی صفوف حزب المنظمة القومیة للمالای المتحدین و فی صفوف المالای و خاصة بین جماعات الشباب القومیة و الإسلامیة التی دعمها خلال سنوات نشاطه السیاسی الذین کان هذا الحزب یمثل بؤرة انتمائهم الرئیسیة.
و فی المقابل فقد ضاعف الحزب الإسلامی المالیزی عدد مقاعده من 7 مقاعد فی المجلس السابق لیبلغ 27 مقعدا فی الانتخابات الحالیة،أی نحو أربع مرات ما کان علیه،و هی النتیجة التی تمثل طفرة فی تمثیل هذا الحزب علی المستوی الفیدرالی،فهو لم یفز إلا بخمسة مقاعد فی انتخابات عام 1978،و نفس العدد فی انتخابات 1982،و فی 1986 لم یحصل إلی علی مقعد واحد،ثم تحالف مع حزب روح 46 لیبلغ تمثیله الی سبعة مقاعد عام 1990،و هو التمثیل الذی حافظ علیه فی انتخابات 1995.
و تکشف هذه النتائج عن حجم الانقسام الذی شهده مجتمع المالای الذی یمثل موضوع التنافس الرئیسی بین الحزبین،و تثیر التساؤل حول أسباب تفاقم هذا الانقسام و بدایة فإننا نظن أنه من المبالغة حصر هذه الأسباب فی قضیة أنور ابراهیم،إذ کان رئیس الوزراء مهاتیر محمد قد انتقد فی الاجتماع السنوی لحزب المنظمة القومیة فی سبتمبر 1997 تزاید المیل بین المسلمین المالیزیین لإعطاء أهمیة متزایدة للرموز الخارجیة للإسلام(مثل إطلاق اللحیة و ارتداء الحجاب)و حذر من مخاطر التطرف."