ملخص الجهاز:
"غیر ان هذه الصیغة تختلف عما سیرد ذکره بعد،فی انها تحافظ علی طابع الشرکة الوطنیة ذات الجنسیة،و ان تمیزت بنظام خاص لا یرجع أساسه الی رغبة المشرع الداخلی وحده و انما الی اتفاق دولی التزم بموجبه هذا المشرع (22)راجع:ابراهیم شحاته:المشروعات الاقتصادیة الدولیة المشترکة و تطبیقاتها فی العالم العربی 75-95 [مطبعة جامعة عین شمس،9691] (32)من المتصور أیضا تنفیذ المشروع المشترک الذی یمارس نشاطه فی أکثر من دولة طرف عن طریق قوانین أو قرارات تصدر فی کل من الدول الاطراف المعنیة و یترتب علیها انشاء شرکة واحدة ذات نظام یتمشی مع قانون کل طرف،کما حدث بالنسبة لشرکة مبیعات الفحم من السار و اللورین[سارلور]بین فرنسا و المانیا الاتحادیة،أو عن طریق انشاء أکثر من شرکة واحدة لکل منها نظام وطنی و تقوم بتنفیذ جزء من المشروع فی اقلیم الدولة التی تنشأ فیها مع امکانیة تأسیس هیئة مشترکة بعد ذلک لادارة المشروع،کما حدث بالنسبة لمشروع نفق مون بلان بین فرنسا و ایطالیا.
و بالنظر الی أن هذا النوع من الشرکات ینشأ بموجب اتفاقیة دولیة و لا یتمتع بجنسیة دولة معینة،کما یمارس نشاطه فی الاصل استقلالا عن قواعد قانون الشرکات الخاص بأیة دولة،فانه یثیر مسائل قانونیة عدیدة،خاصة فیما یتعلق بالشخصیة القانونیة للشرکة،و النظام القانونی الذی تخضع له،و طرق تسویة المنازعات التی تکون طرفا فیها،و قانون العمل الذی یسری بشأن العاملین فیها،و ما قد تتمتع به الشرکة من حصانات و امتیازات فی مواجهة الدول التی انشأتها،الی جانب مسألة تحدید الدولة او الدول التی تملک فرض الضرائب علی الشرکة،و توقیع العقوبات علی من یخلون بواجباتهم فیها و التدخل لحمایة الشرکة دبلوماسیا فی مواجهة الاطراف الدولیة الاخری62."