ملخص الجهاز:
"و قد بدأت مصر ذلک بالقرار الجمهوری الذی أصدره الرئیس الراحل جمال عبد الناصر بالغاء المعاهدة المصریة البریطانیة لعام 4591 و تم ذلک علی أساس أن العدوان البریطانی علی مصر،یؤدی الی انقضاء أحکام هذه المعاهدة،و لم یسع بریاطنیا الا أن نذعن لقرار الالغاء،و أعلن وزیر خارجیتها فی مجلس العموم-فی ینایر 7591-أن بلاده تعترف بأن المعاهده قد أضحت غیر ذات موضوع.
1-وجهة النظر الاسرائیلیة و تقوم فی جانب منها علی أن اغلاق قناة السویس فی وجه الملاحة الاسرائیلیة استنادا علی استمرار حالة الحرب بین اسرائیل و الدول الغربیة،انما هو موقف مخالف لالتزامات هذه الدول،طبقا لمیثاق الامم المتحدة.
و یری أنصار هذه الافکار،أن کلا من بوفندرف و فاتل قد ایدا ذلک، کما أن محکمة العدل الدولیة أشارت الی هذا الحق فی قضیة مضیق کورفو،و أن لوتر باخت قد اقترح-بناء علی ذلک-حق المرور بالنسبة للدول التی تطالب به لاعتبارات الضرورة8 و بالنسبة للقناة،فلکی یتوافر امر المحافظة علی السلم و الامن الدولیین بالمعنی الذی حدده قرار مجلس الامن الصادر فی نوفمبر 7691،فلابد- فی رای هؤلاء-من أن تقبل مصر الرقابة الدولیة علی القناة.
و أخیرا،لا بد من الاشارة الی أنه لم تعد هناک دولة واحدة فی عالمنا المعاصر،تجادل فی صحة القاعدة القائلة بعدم جواز استخدام القوة لتحقیق مکاسب اقلیمیة،بل انه یمکن القول-بغیر مبالغة-ان هذه القاعدة هی الرکن الاساسی فی بناء القانون الدولی الحدیث کله،اذ بها فقط یتأکد دور هذا القانون،بوصفه الوسیلة البدیلة عن الحرب لتسویة المنازعات بین الدول."