ملخص الجهاز:
"این سیستم که هیئتی بنام«هیئت منصفهء اتهامی»3 بوجود آورد و با قدرت فراوان از منافع و آزادی متهم در مقابل بازپرس دفاع مینمود (1)-برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص بازداشت موقت در حقوق رم مراجعه شود به: Johnsen,La de?tention pre?ventive en droit romain.
به عبارت دیگر امروزه تحت تاثیر پیشرفتهای علوم جرمشناسی،دیگر توجه به شخصیت مجرم، فقط در مرحلهء اجرای حکم یا حتی صدور حکم(تعلیق مجازات)دارای اهمیت نبوده؛بلکه بازپرس بایستی از همان ابتدا شخصیت متهم را مورد توجه قرار داده(مادهء 81 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه)و بالنتیجه از بازداشت وی تا حد امکان خودداری نموده به تعلیق توقیف و جایگزین ساختن آن به وسیلهء سایر قرارها متوسل شود.
قبلا اشاره کردیم که چه در ایران و چه در سایر کشورها در موارد عدیده دادگاهها متهمینی را که ماهها و گاهی سالها در توقیف احتیاطی بسر بردهاند تبرئه کرده حکم بر بیگناهی آنان صادر کردهاند؛حال این مسئله مطرح میگردد که آیا جامعه در قبال این قبیل افراد چه تکلیفی دارد؟ اگر دفاع جامعه ایجاب میکند که دستگاههای قضائی بتواند از کسانی که قرائن کافی دال بر مجرمیت آنان وجود دارد تعقیب نمایند احترام آزادیهای فردی و حفظ حقوق افراد نیز بنوبه خود لازم میدارد که همین جامعه در مقام جبران اشتباه و ترمیم خسارات مادی و معنوی این قبیل متهمین طبق شرایطی اقدام نماید.
بطوریکه مشاهده گردید،در این کشور توقیف احتیاطی اجباری بکلی از بین رفته1و نه تنها بازپرس در هیچ موردی مجبور به صدور قرار توقیف نیست بلکه بمنظور رعایت احترام اصل برائت قانونگذار مقرر داشته که اصل بر آزادی متهم بوده و وی بایستی تا روز محاکمه از آزادی برخوردار باشد."