ملخص الجهاز:
"و الحیرة العربیة الحالیة إزاء التوحید النقدی إنما تتداخل فیها الاعتبارات السیاسیة التوحیدیة بالاعتبارات الاقتصادیة الترشیدیة من الناحیتین النظریة،و السیاسیة الواقعیة-أی القائمة علی مبدأ الحرص الوسواسی علی السیادات القطریة،فهل یمکن العزل بین هذه الاعتبارات،و بأی مقدار؟ لقد عاد الحدیث فی موضوع التوحید النقدی فی السنوات الأخیرة بشکلین:أولهما شکل النقد العربی الخلیجی الموحد(الدینار الخلیجی)،و ثانیهما الدعوة الوحیدة و المستغربة فی حینها إلی حد الاستخفاف-التی اطلقها الاستاذ بییر إده رئیس جمعیة المصارف اللبنانیة بإصدار نقد عربی موحد یکون إحتیاطیه مؤلفا من برامیل نفطیة،بدلا من العملات الأجنبیة أو الذهب.
(1)الدینار الخلیجی إن الأسباب التی تساق عادة فی الدعوة لاصدار دینار خلیجی موحد هی أسباب إقتصادیة وجیهة،و هی أن وجود مثل هذا الدینار یوفر لأقطار الخلیج عملة قویة و ثابتة،قادرة علی أن تأخذ مکانا ملحوظا بین العملات الدولیة الکبیرة،و أن تصبح العملة المعتمدة فی المعاملات المالیة التی تجریها أقطار الخلیج فی المجال النقدی العالمی،بما یعزل أموال هذه الأقطار عن انخفاضات قیم العملات الأجنبیة التی استعملت،و ما زالت تستعمل لقضم قیم أرصدتها المالیة فی الخارج.
بل یمکن أیضا أن یسمح لکل مؤسسة نقدیة قطریة بأن تضع إسم القطر فی الأوراق النقدیة تحت العنوان العام للنقد-مثلا هیأت النقد العربی الخلیجی-ثم تحتها المملکة العربیة السعودیة،علی أن تکون لأوراق النقد هذه قوة الابراء فی جمیع أرجاء المنطقة الخلیجیة النقدیة،و أن تکون المؤسسات النقدیة القطریة مستعدة لأن تبدل أی عدد من الأوراق المالیة متداولة فی غیر قطرها بعملات قابلة للتحویل،بعد إتمام عملیات المقاصة للنقود المتداولة کلها،حتی تبقی مصداقیة القیمة النقدیة."