ملخص الجهاز:
"اذن فحب الحکمة یقتضی طلبها و السعی للحصول علیها،و لذلک وجب علینا هنا أن نتساءل:ما الحکمة؟ لقد درجت العامة علی استخدام الحکمة بأکثر من معنی،فهی تقترن عندهم بالمثل (بفتح المیم و الثاء)و بهذا المعنی نجد أکثر من کتاب یحمل عنوان«جامع أو مجمع الحکم و الأمثال»،کما أنها صنو العلة الغائیة و فی ذلک یقولون:«ما الحکمة من کذا؟»،و هی کذلک قرینة العقل السدید،و خیر شاهد علی ذلک ما نظمه أحدهم قائلا: اذا کنت فی حاجة مرسلا فأرسل حکیما و لا توصه و ان باب أمر علیک التوی فشاور لبیبا و لا تعصه1 و ثمة دلالات أخری کثیرة نستطیع أن نقول انها کلها ذات صلة عمیقة بالحکمة،فی المدلول الشامل،و لا عجب فی ذلک،اذ اننا نعنی بها الفلسفة،و کأننا نعود الی ما انطلقنا منه،و قد عرف(أبو البقاء الکفوی 8201-4901 هـ)الحکمة قائلا:«هی العدل و العلم و الحکم و النبوة و القرآن و الانجیل،و وضع الشیء فی موضعه،و صواب الأمر و سداده، و أفعال الله کذلک،لأنه یتصرف بمقتضی الملک،فیفعل ما یشاء،وافق غرض العباد أم لا.
ثم لم یلبث الفیلسوفان أن شککا فئ العقلیات معتمدین علی نفس الدلیل أیضا -و هذا ما لم ینتبه أو یشر الیه أحد فیما علمت-بل ان(دیکارت)و ان لم ینف أن یکون قد سبقه أحد الی ذلک،فانه قال،انه:أول من قال بهذا الدلیل،فما هو هذا الدلیل الذی أمکن الفیلسوفین النیل من العقلیات و التشکیک فیها؟ الحقیقة اننا و ان أطلنا البحث لن نجد الا مخرجا واحدا أو دلیلا واحدا یفتح أمامنا امکانیة التشکیک فی الضرورات العقلیة،ذلک الدلیل هو أن یقف وراء حاکم العقل حاکم آخر،یستطیع الزامه فی کل مرة أن یتعسف فی أحکامه،مخیلا الیه أنه علی صواب،و هنا یمکن رفض الضرورات العقلیة و اعتبارها ضروبا من الأوهام أو الأحکام التی لا نستطیع أن نقف علی مدی صحتها،و انطلاقا من ذلک قال الامام(الغزالی)بالمختصر المفید:«لعل وراء ادراک العقل حاکما آخر،اذا تجلی کذب العقل فی حکمه کما تجلی حاکم العقل فکذب الحس فی حکمه،و عدم تجلی ذلک الأمر لا یدل علی استحالته»91."