ملخص الجهاز:
"و جاء فی نهج البلاغة أیضا قول علی کرم الله وجهه(501/2):«و لعمری لئن کانت الامامة لا تنعقد حتی تحضرها عامة الناس،فما الی ذلک سبیل»،فجاء الجواب للشرط أیضا،ذلک أن جواب القسم فی جملة اسمیة تتصدره أحرف النفی(ما أو لا النافیة للجنس أو إن)و لا تدخل الفاء هذه الأحرف.
و قد أشار الی ذلک الامام السیوطی فی کتابه(همع الهوامع-34/2)،اذ قال: «فالجواب للسابق فی الأصح قسما کان أو شرطا و جواب الآخر محذوف،نحمو:و الله ان قام زید لأقومن و ان یقم و الله أقم»و أردف:«وجوز الفراء و ابن مالک جعل الجوماب للشرط و ان تأخر،کقوله: لئن کان ما حدثته الیوم صادقا أصم فی نهار القیظ للشمس بادیا» قد یجزی الشرط بجواب القسم: قد یتصدر الکلام شرط فلا یجاب بجزائه و انما یجاب بجواب القسم.
اقل ابن هشام فی(مغنی اللبیب-981/1) بصدد تأویل الآیة السابقة«و ان أطعتموهم انکم لمشرکون-الأنعام-121):«و قول بعضهم لیس هنا قسم مقدر و أن الجملة الاسمیة جواب الشرط علی اضمار الفاء کقوله:من یفعل الحسنات الله یشکرها،مردود لأن ذلک خاص بالشعر..
و هذا الربط بالواو وحدها أو بها مع الضمیر انما یکون فی الحال المبینة التی تذکر للتوضیح و التبیین،و أما فی الحال المؤکدة فلا یجوز الواو تقول-هو الحق ل اشک فیه-و ذلک لأن الواو لا تدخل بین المؤکد و المؤکد لشدة الاتصال بینهما،کما جامء فی شرح کافیة ابن الحاجب للامام عبد الرحمن الجامی.
و هذا یعنی أنک اذا قلت(و لیس شیء مما یضطرون الیه الا و یحاولون به وجها)باثبات الو او قبل المضارع کان کالممتنع فی الأصل،فاذا قدرت فیه المبتدأ علی أن المراد(الا و هم یحاولون به وجها)کما أثبته ابن جنی فی الخصائص(25/1)جاز ذلک."