ملخص الجهاز:
"ماده سوم،موافقتنامههای قانونی بین المللی برای تأمین حقوق و آزادیهای انسان و شهروندان مورد شناسایی جمهوری قزاقستان است و بر قوانین جمهوری اولویت خواهد داشت.
مادهء ششم،افرادی که در قلمرو جمهوری قزاقستان زندگی میکنند و شهروند آن نیستند،از همهء حقوق و آزادیهای فردی و نیز مسئولیتهایی که توسط قانون و یا توافقنامههای بین دولتی جمهوری قزاقستان ایجاد شده برخوردار میباشد.
فصل ششم:وظایف اصلی مادهء بیست و هشتم،تأمین حقوق و آزادیهای شهروندان جمهوری قزاقستان از وظایف آنها تفکیکناپذیر میباشد،که اجرای آن برای تأمین منافع شخصی،عمومی و دولتی ضروری است.
مادهء بیست و نهم،شهروند جمهوری قزاقستان باید قانون اساسی و قوانین کشور و حقوق و آزادیهای قانونی دیگران را رعایت نماید.
مادهء سی و ششم،جمهوری قزاقستان حمایت قانونی از حقوق و آزادیهای مصرح در قانون اساسی و قوانین جمهوری را ضمانت میکند و هیچکس را نمیتوان از این مستثنی کرد.
در دوران وضعیت اضطراری حق تغییر قانون اساسی جمهوری قزاقستان،قوانین انتخاب دادستانهای کل،برگزاری رفراندوم و انتخابات،محدود کردن اقتدار و فعالیت شورای عالی و دادگاهها و نیز حقوق و آزادیهای مصرح دربندهای 8 و 9،12 و 22 و بخش پنجم ماده 33 و مادههای 35 و 36 و 39 وجود ندارد.
مادهء صد و هجدهم،نظام برگزاری و اجرای انتخابات نمایندگان شورای عالی ریاست جمهوری و نمایندگان نهادهای انتخابی محلی و قدرت کمیسیونهای انتخاباتی را قانون اساسی تعیین خواهد کرد.
تصمیمات دادگاه قانون اساسی از زمانی که به مورد اجرا گذاشته شود،دارای اعتبار قانونی است، مگر اینکه رئیس جمهوری یا ریاست شورای عالی در اجرای آن تأخیر ایجاد نمایند،که ظرف دو روز نسبت به آن تصمیم بگیرد."