ملخص الجهاز:
"؟؟؟ علی الأحکام: فی جرائم الشیک الأمر بعدم الدفع Blocage تعلیق علی الحکم الصادر من الهیئة العامة للمواد الجزائیة بمحکمة النقض فی أول ینایر سنة 1963 للاستاذ احمد مهدی الدیوانی وکیل نیابة النقض الجنائی أفراد التشریع المصری لجرائم الشیک مادة وحیدة استحدثها فی قانون العقوبات الحالی الصادر بالقانون 58 لسنة 1937-دون أن یقابلها نص فی قانون سنة 1904-هی المادة 337 التی یجری نصها بأنه:«یحکم بهذه العقوبات(المقررة فی المادة 336 و هی الحبس و الغرامة التی لا تتجاوز خمسین جنسیها أو إحدی هاتین العقوبتین)علی کل من أعطی بسوء نیة شیکا لا یقابله رصید قائم و قابل للسحب،أو کان الرصید أقل من قیمة الشیک أو سحب بعد إعطاء الشیک کل الرصید أو بعضه،بحیث یصبح الباقی لا بفی بقیمة الشیک أو أمر المسحوب علیه الشیک بعدم الدفع».
بید أنه استثناء من هذا الأصل،أصدرت الهیئة العامة للمواد الجزائیة بمحکمة النقض حکما حدیثا بتاریخ أول ینایر سنة 1963 جاء فیه: و حیث إن الأصل أن سحب الشیک و تسلیمة للمسحوب له یعتبر وفاء کالوفاء الحاصل بالنقود سواء،بحیث لا یجوز للساحب أن یسترد قیمته أو یعمل علی تأخیر الوفاء به لصاحبه،إلا أن ثمة قیدا یرد علی هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بین حکمی المادتین 60 من قانون العقوبات و 148 من قانون التجارة،فقد نصت المادة 60 علی أنه:«لا تسری أحکام قانون العقوبات علی کل فعل ارتکب بنیة سلیمة عملا بحق مقرر بمقتضی الشریعة».
و فی تحدید عناصر هذا النظر،یتعین الإشارة إلی أن المذهب السائد فقها و قضاء-علی سند صحیح من القانون-یعتبر الإکراه بنوعیه المادی و المعنوی-سببا من أسباب امتناع المسئولیة لما لهما من تأثیر فی حریة الاختیار-التی یقضی علیها أو لهما قضاء تاما،و ینتقض منها ثانیهما إلی الحد الذی لا یکفی لإمکان المساءلة قانونا."