ملخص الجهاز:
"و یکون کل تعدیل لأوصاف الملکیة المنصوص علهیا فی القانون الحالی جهادا فی غیر میدان المعرکة:لأن المطلوب هو التعبیر عن التغییر الذی ثم فی الجوهر،و فی الخصائص،لا فی الصفات و لا فی الغرض و المظهر،ثم الاهتداء إلی صیاغة تتفق و ما وضع للمجتمع من أسس جدیدة تعکس حقیقتها،و تجلی وجهها للناس،فإذا تصدت للملکیة أظهرتها علی طبیعتها الجدیدة من أنها مقیدة تحکمها قواعد عدم الانتهاز،أو أنها ملکیة اجتماعیة،و لم تعد ملکیة فحسب.
و القطاع العام،و هو الآن بالنسبة للنظام الاشترکی القوة الضاربة لتحقیق أغراضه و تنفیذ خططه بالتأمین و نقل الملکیة إلی الأمة؛أو بعمل الحکومة فی أداء الخدمات التی کان یقوم بها الأفراد أصلا،سواء لحسابهم أو لحساب المرافق العامة،هذا القطاع العام إذا لم یبرز أثره فی القانون المدنی،لم یکن القانون المدنی مرآة عصره.
صیاغة نظریة عامة جدیدة للقانون المدنی الحالی111 یجب إصدار قانون مدنی متکامل،تظهر فیه نظریة واضحة جدیدة قادرة علی أن تتحمل الأسس القانونیة الجدیدة للمجتمع،و تحمل طابع الشمول و الاستقرار لیکون قانونا للأمة العربیة کلها،یدل بصیاغته علی أنه وضع لها جمیعها،علی الأسس الخالدة فیها،من قواعد العدالة، متضمنا الخطط الاشتراکیة فی توزیع الأعباء و الحقوق،علی أساس من التضامن الاجتماعی.
سیادة القانون:114 جاء بالمیثاق تحت عنوان ضمان مبدأ سیادة القانون،«و إذا کانت الحریات العامة هی قوام فکرة الحریة عموما،فإن سیادة القانون هی الضمان النهائی لها،غیر أن کثیرا من مواد القوانین التی ما زالت تحکم علاقاننا الاجتماعیة حتی الآن،قد جرت صیاغتها علی ضوء مفاهیم و قیم أسقطها العمل الثوری التقدمی؛و لما کان الأساس فی دعم سلطان القانون هو أن یشق التشریع حدوده و ضوابطه من أوضاع المجتمع المتطور،فقد أصبح محتها الآن أن تعاد صیاغة النظریة العامة للقانون،و أن تعاد التشریعات و للوائح القائمة بما یسمح لها بأن تلاحق المفاهیم الثوریة الجدیدة."