ملخص الجهاز:
"فالقانون المدنی فی مجتمع یقوم علی الخطط الاقتصادیة یجب أن یصبح أداة هامة تستخدمها الدولة فی تنظیم الإنتاج الاشتراکی،و فی تنظیم العلاقات الاجتماعیة الجدیدة التی تنشأ بین أجهزة الدولة الاقتصادیة،بینما یفقد قانون مثل القانون التجاری قیمته و یتخلی عن دوره،إلی القانون المدنی العام،أو إلی قانون اقتصادی یحکم النشاط الاقتصادی للمؤسسات العامة.
فیجب ألا نفهم الشرعیة الاشتراکیة علی أنها مبدأ یغایر تماما الشرعیة البورجوازیة و کل ما هنا لک أن مبدأ الشرعیة و هو یعنی فی صورته العامة الخضوع للقانون،إنما یخدم فی المجتمع البورجوازی مصالح الطبقات صاحبة المصلحة فی هذا القانون و هی الطبقات ذات السیطرة الاقتصادیة بینما أنه فی المجتمع الاشتراکی یخدم مصالح القوی العاملة،و یخدم قضیة التحول الاشتراکی.
فاذا کانت مدرسة القانون الطبیعی تذهب إلی اعتبار حق الملکیة الفردیة حقا مقدسا، فإن هذا المذهب قد یعنی أنه لیس من حق الدولة تساندها قوی الشعب أن تحدد هذه الملکیة أو أن تحرم الملکیة الفردیة لأدوات الإنتاج-بینما أن حق الملکیة یجب ألا یکون قیدا علی الدولة حینما تری القوی الاجتماعیة و السیاسیة التی تساندها إنکار هذه القیمة المطلقة للملکیة.
فالتشریع فی فترة التحول الاشتراکی و قبل أن یتم تطور العلاقات الاجتماعیة حینما یحمی العامل ضد رب العمل بتحریمه الفصل التعسفی مثلا، أو حین یحمی المستأجر ضد المالک بتخفیضه اشلإجارات أو تقییده لحقوق المالک-قد یخلق بذلک عدم مساواة لا یرضی عنها الفکر البورجوازی التقلیدی الذی یفترض فی عقد العمل أو الإیجار سلطانکم لتلاقی«إرادتین متساویتین»و لکن مثل هذا التشریع فی حقیقته یرمی إلی خلق مساواة اقتصادیة.
بینما أن الأجهزة الإداریة و القضائیة لیست منتخبة من الشعب فإن تصرفات هذه الأجهزة لا یمکن أن تعلوا علی إرادة الشعب التی یعبر عنها القانون بل یجب أن تکون خاضعة لها."