ملخص الجهاز:
"2-مبدأ المشروعیة و الی جانب مبدأ الفصل بین السلطات یوجد مبدأ المشروعیة-و هذا المبدأ من مقومات الدولة الحدیثة التی تحترم القانون فیسودها الامن و الطمأنینة،و معناه خضوع الحاکمین لأحکام القانون علی السواء،بمعنی أنه لا یجوز لسلطة من السلطات و لا یسوغ لفرد من الأفراد أن یتصرف الا فی نطاق القانون،فالکل ملتزم باحترام القانون و الخضوع لقواعده اذ السیطرة دائما لحکم القانون،فالقانون هو الذی ینظم حدود السلطات الحاکمة فیها بینها و فی علاقاتها مع الأفراد، کما یقرر أسلوب سلوک الفرد فی مواجهة هذه السلطات و فی مواجهة الغیر و یخلص من ذلک أن مبدأ سیطرة احکام القانون یفترض وجود القانون و یستوجب احترامه،فاذا تنازع فرد مع سلطة عامة أو تخاصم فرد مع آخر و عرض الأمر فان حکم القانون هو الذی یفصل فی المنازعة و هو الذی یبین وجه الحق فی الخصومة.
القسم الثانی أداء السلطة القضائیة «دراسة عملیة» 6-قیم و تقالید القضاء: الاستقلال عن السلطة التنفیذیة و اذا کان من طبیعة القضاء ان یکون مستقلا،فکل مساس بالاستقلال من شأنه ان یعبث بجلال القضاء و کل تدخل فی عمل القضاء من جانب ایة سلطة من السلطتین الاخریین و بالاخص من السلطة التنفیذیة یخل بمیزان العدل و یقوض دعائم الحکم،ان فی قیام القاضی باداء وظیفته حرا مستقلا مطمئنا علی کرسیه آمنا علی مصیره اکبر ضمانة لحمایة الحقوق،ألیس هو الامین علی الأرواح و الحریات و الاموال؟ ألیس هو الحارس للشرف و العرض؟ألیس من حق الضعیف اذا ناله ضیم او حاق به ظلم ان یطمئن الی انه امام القضاء قوی بحقه مهما یکن خصمه قویا بماله او نفوذه او سلطانه اذ یجب ان ترعی الجمیع عین العدالة؟تلک حقیقة ابرزها کبیر القضاة الامریکیین ستوری Story منذ عشرات السنین حین،قال«انه لا توجد فی الحکومات البشریة سوی قوتین ضابطتین:قوة السلاح،و قوة القوانین،و اذا لم یتول قوة القوانین قضاة فوق الخوف و فوق کل ملامة فان قوة السلاح هی التی ستسود حتما،و بذلک تؤدی الی سیطرة النظم العسکریة علی المدنیة(الدکتور محمد عصفور،استقلال السلطة القضائیة،8691،ص 2)."