ملخص الجهاز:
"(بذلک قضت الفقرة الثانیة من المادة المذکورة و هذا نصها (2-أما إذا کان الحکم الغیابی یتضمن اسقاط حق المدعی فی المحاکمة مؤقتا فقط،و قدم المدعی اعتراضا علی الحکم المذکور فی المدة القانونیة، فلا یشترط أن یبین أسباب الاعتراض).
إن محکمة الاستئناف هی درجة من درجات المحاکم تجری فیها(المرافعات)کما تجری فی محکمة البداءة تماما- ففی استطاعة کل من الطرفین -فی الاستئناف-أن یوضح نقطة غامضة،أو یشرح بحثا مقتضبا،أو یثیر نقطة قد تکون حاسمة،أو یبرز مسندا لم یسعفه الحظ فی ابرازه فی محکمة البداءة-بینما هذه الفرص مفقودة فی التمییز،لأن محکمة التمییز لا تجری (مرافعات)و إنما (تدقیقات)-و حسب!!و لهذا یتعین علی المحامی أن لا یغفل هذه النقطة الأساسیة، بل یعوضها بلائحة تمییزیة واضحة تمام الوضوح،متضمنة کل النقاط المهمة،مرکزة للبحث ترکیزا کاملا-فاللائحة التمییزیة هی آخر سلاح یشهره المحامی فی میدان المعرکة؟، و هی آخر جهد یبذله فی میدان الأمانة!،للظفر بحث موکله الذی أصابه الجور أو الهدر،- بسبب الحکم الخاطیء.
الجنایات: أما إذا کان الحکم صادرا فی جریمة جنایة(أی أن عقوبة المادة للجریمة تتجاوز حد الجنحة)فالحکم إذا صدر من حاکم الجزاء الأول فان حکمه یستأنف لدی المحکمة الکبری خلال مدة هی خمسة عشر یوما،ثم یمیز حکمها لدی محکمة التمییز خلال شهر واحد.
و عند صدور الحکم فی الدعوی لغیر صالح الموکل تظل الأمانة قائمة أیضا:فان وجد المحامی الحکم صحیحا،فعلیه أن یفهم موکله بأن لا فائدة من التمادی فی التقاضی،و یسدی له النصح بعدم جدوی اللجوء الی مراجعة الطرق القانونیة علی الحکم-ما زال الحکم للأسباب التی بنی علیها صحیحا،و ما زال هو أیضا قد اقتنع بصوابه و تجاوبه مع الحق و القانون..."