ملخص الجهاز:
"و أما مشروع القانون التجاری البحری فقد جاء- کما رأینا-بحکم جدید کل الجدة،إذ أسقط عن التظهیر کلیة،التام منه و غیر التام، مکنة نقل ملکیة سند الشحن، و جعل هذه المقدرة لمجرد التوقیع علی بیاض بظهر السند5.
فمتی کان النص یتناول تداول السند متی یکون ناقلا للملکیة و متی لا یکون کذلک، فإن المعنی الملازم لهذا السیاق هو أن السند سند ملکیة عند واضع المشروع،و أن هذه الملکیة یمکن أن تنتقل من شخص لآخر بالتوقیع المجرد بظهر السند و المناولة،و یمکن أن یوکل للتصرف فیها بالتظهیر بنوعیه التام و غیر التام أن یکون تظهیرها للتأمنین.
و لعل هذا الظن راجع إلی أن کینونة سند الشحن سند للملکیة إنما تعنی،فی مدرسة القانون المدنی،أن ملکیة البضاعة مشمول السند تثبت لحامله الشرعی المبین إسمه به دون حاجة للبحث فی إفتراضات بربط هذه الملکیة بعقد بیع أو عقد ناقل للملکیة.
ثانیا:مدرسة القانون المدنی: 02-تذهب مدرسة القانون المدنی،بموجب تحلیل لطبیعة سند الشحن تحلیلا یرتد للأصول القانونیة لهذه المدرسة،إلی أن سند الشحن لیس سند ملکیة،و إنما هو أداة تسلیم البضاعة تسلیما قانونیا و مادیا من البائع للمشتری و هی ما تزال فی عرض البحر،فمقتضی القول بأن سند الشحن-فی إحدی وظائفه-هو ممثل للبضاعة و یقوم مقامها،مقتضی ذلک أن السند هو أداة البائع فی الوفاء بإلتزامه قبل المشتری بتسلیم البضاعد المبیعة.
فحیث أراد المشروع تیسیر التداول بتظهیر سندات الشحن بما یجعلها ناقلة للحقوق الثابتة بها سواء أکان ذلک بالتوقیع علی بیاض أو بالتظهیر التام حسب قانون التجارة،إذ أنه بموجب صیاغة نص المادة 3/302 یستبعد مکنة التداول الناقل للحقوق بالتظهیر علی الإطلاق، و یحصره فقط فی السند لحامله،و یشترط فی السند الإذنی أن یتغیر شکله إلی سند لحامله حتی یتیسر تداوله تداولا ناقلا للحقوق بالمناولة."