ملخص الجهاز:
"فقبل التعدیل التشریعی الذی أدخلة المشرع الایطالی علی قانون السجون بالقانون رقم 366 لسنة 68 کان المشروع یحظر تطبیق نظام شبه الحریة علی المحکوم علیهم فی بعض الجنایات الخطیرة-مثل احتجاز شخص بقصد الابتزاز و السرقه بالاکراه و تکوین أو الاشتراک فی جمعیات المافیا و غیرها-،و نظرا لان مرتکبی مثل تلک الجنایات الخطیرة یحکم علیهم عادة بعقوبات سالبه للحریة طویلة المدة،فان الحظر الذی کان مفروضا فی هذا الخصوص کان یضیق بصورة ملحوظة من مجال تطبیق نظام شبه الحریة بالنسبة للعقوبات السالبه للحریة طویلة المدة و من وجهة نظرنا فان تحدید مجموعة معینةمن الجرائم و حظر تطبیق نظام شبه الحریة بصددها هو أمر لها یخلو من الننقد،فاذا کنا نتفهم- و لکن لا نقبل-وجهة النظر التی تری فی حظر تطبیق نظام شبه الحریة بصدد مجموعت من الجرائم الخطیرة نوعا من أنواع التوفیق و تحقیق التوازن بین اعتبارات الردع العام و دواعی اعادة التاهیل الاجتماعی للمذنب-و فی هذا الخصوص لا نستطیع أن ننکر أن المشرع یملک سلطة تقدیریة واسعه فیما یتعلق بتحدید الجزاء المناسب لکل نوع من أنواع الجرائم و ذلک علی أساس تقدیره لمقتضیات و حاجات الردع و للتناسب بین القیمة التی اخلت بها الجریمة و بین رد النظام القانونی علیها-الا أنه و فی ظل التوفیق و تحقیق التوازن بین أعتبارات و دواعی الردع العام من جانب و مقتضیات الردع الخاص و اصلاح الجانی من جانب أخر،فاننا نود أن نشیر الی أن أعتبارات الردع العام انما تعمل اساسا علی مستویین: المستوی الأول-و فیما یتعلق بحاجات و مقتضیات الردع العام بالنسبة لانواع معینة من الجرائم،فانها تعمل علی مستوی التهدید بالعقوبة محددة بذلک أختیار المشرع و مقدار العقوبة."