علاقة الموظف بالادارة بین اللاحیة و التعاقدیة دراسة فی الفقه و القضاء الفرنسی و المصری مقالة

المحاماة السنة الحادیة و السبعون، مارس و أبریل 1991 - العدد 3 و 4 (‎52 صفحة - من 76 إلی 127 )

الکلمات المفتاحية: القرار الإدارة القضاء الوظیفة القانون التنازل القرارات

ملخص الجهاز:

"و هذا ما أشار إلیه الفقیه‌ Blumann 57بقوله«إن مثل‌ هذا التنازل لیس کافیا بذاته‌ لإنها الدعوی،بل إن تدخل‌ القاضی ضرورة قانونیة لإنزال‌ حکم القانون و إثبات التنازل‌ و انقطاع الخصومة linterruption du proces ثانیا،فیما یتعلق بالتنازل عن‌ حکم الإلغاء: دعوی الإلغاء،کما هو معلوم،تنصب علی مهاجمة القرار الإداری ذاته بقصد إعدامه‌ و إهدار آثاره بأثر رجعی،فدعوی‌ الإلغاء لیست دعوی شخصیة و لکنها دعوی موضوعیة عینیة، و تترتب علی تکییف دعوی‌ الإلغاء بأنها دعوی موضوعیة، فإن حکم الإلغاء ذو حجیة مطلقة قبل الکافة erga omnis ،أما الحکم فی الدعاوی الأخری، فحجیتها نسبیة مقصورة علی‌ أطرافه،ففی هذا الخصوص‌ قضی مجلس الدولة فی حکمه‌ فی قضیة Ecole de privee de filles prodelles c/ministre dEducation 58بأن التنازل‌ عن حکم الإلغاء لا یکون له أثر علی هذا الحکم،و ذلک لما حکم‌ الإلغاء من حجة علی الکافة و نظرا للطبیعة الموضوعیة للطعن‌ بالإلغاء،و قد جاء فی عبارات‌ الحکم«من حیث أنه بالنظر إلی‌ الآثار المترتبة علی الحکم الصادر بإلغاء القرار الإداری لمجاوزة السلطة،فإنه إذا قرر الشخص‌ الذی حصل علی حکم بالإلغاء بعد صدور الحکم أنه سوف لا یتمسک‌ بهذا الحکم،فإن مثل هذا الإقرار لا یکون له أی أثر علی الحکم‌ المذکور و یبقی أثر الإلغاء قائما» کما أشار حکم المجلس فی قضیة Association pour linteret de la Residenca a Ecully 59إلی‌ القول بأنم آثار حکم الإلغاء تختلف عن الأحکام الصادرة فی‌ المواد المدنیة أو القضاء الکامل، فإن حکم الإلغاء لا یمکن التنازل‌ عنه و لا یتصور إنهاء الحکم بتنازل‌ صاحب المصلحة،بل تبقی آثاره‌ قائمة و یبقی ذا حجیة قبل‌ الکافة."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول