ملخص الجهاز:
"برای اینکه به‌بینیم دادگاهها در چه حدود ابتکار خود را بکار برده و تا چه اندازه اختیاراتی را که دارند توسعه داده‌اند خوبست نظری به تصمیمات دادگاههای فرانسه راجع بحوادث اتومبیل کرده و به‌بینیم چطور دادگاهها مشکلاتی را که پیش میآید حل کرده‌اند-بعضی از دانشمندان این رویه دادگاهها را مورد ایراد قرار داده و میگویند با اعمال چنین اختیاری قوه قضائیه از حقوق خود تجاوز کرده و اقتدارات قوه مقننه را غصب نموده است-عقیده این دانشمندان مخدوش است-زیرا دادرس نباید به بهانه سکوت قانون از اجرای عدالت خودداری نماید وگرنه مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد-بنظر بنده دادرس متعلق بهر کشوری باشد میبایستی اصل مذکور در ماده 1 قانون مدنی سویس را در مقام اجراء قوانین رعایت کند:(اگر متن قانونی در بین نباشد دادرس برحسب عرف و عادت و اگر عرف و عادتی موجود نباشد برحسب قواعدیکه اگر بجای قانونگذار بود در مورد مشابه وضع میکرد قضاوت خواهد نمود برای اینکار عقاید دانشمندان و رویه قضائی دادگاهها را در نظر میگیرند»میتوان گفت این اختیار را ضمنا سایر قوانین نیز برای دادرس شناخته‌اند زیرا وقتی قانونگذار احکام موضوعاتی را بطور تفصیل تعیین نمیکند قصد ندارد که موضوعات مزبور بدون حکم بماند بهمین جهت ضمنا بدادرس اجازه داده است که سکوت او را جبران نموده حکم موضوعاتی را که تعیین نکرده مقرر دارد بدیهی است دادرس در اینگونه موارد اجبار ندارد همیشه نظریه واحدی را تعقیب کند-نظریهء که دیروز راجع بموضوعی داشته ممکن است امروز موافق سلیقه او نبوده متروک گردد و نظر دیگری اتخاذ شود-این هم عیب بحساب نمیآید زیرا جامعهء که هرروز با مقتضیات تغییر میکند،با احتیاجاتی که ساعت بساعت افزوده میشود،با موضوعات تازهء که لاینقطع پیش میآید جمود بعبارت قانون معنی ندارد-دادرسان باید هرروز طبق احتیاجاتی که دارند قوانین را تفسیر نمایند."
(
, 
, 
)
