ملخص الجهاز:
"أما تعقیب اللواء طلعت مسلم فقد أرتکز علی إغفال التقریر لأثر التطورات الحادثة فی العلاقات العربیة-العربیة علی الأمن الإقلیمی العربی فعلی سبیل المثال لم یتناول التقریر اثر العلاقات المصریة- السودانیة علی النظام القومی العربی،و کذا أثر تطورات قضیة العراق علیه،علاوة علی ذلک فإن النزاع الأریتری کان یجب النظر إلیه من هذا المنظور بدلا من إعتباره نزاعا بین دولتین أحداهما عربیة و الأخری أفریقیة.
و قد قام بالتعقیب علی هذا المحور الدکتور أحمد الرشیدی-أستاذ القانون الدولی بالکلیة الذی أورد ملاحظات هامة فیما یتعلق بالقضایا الثلاث التی تناولها هذا المحور(الصراع العربی الإسرائیلی-التفاعلات العسکریة المحدودة و التوسیة السلمیة-أداء السلطة الوطنیة الفلسطینیة -أهم التطورات الخاصة بمشکلة اللاجئین).
أما بالنسبة للجزء الخاص بالإقتصاد العربی ملامح و مؤشرات النمو،فقد أکد التقریر أن هناک زیادة فی معدلات النمو تتراوح ما بین 7،6%73%لکن کان من المفروض أن یکون هناک وسط مرجع،کما لم یشرالتقریر إلی نقطة الإنطلاق لمعدل النمو لهذه الدول؟؟؟هل بدأت من الصفر أم من نقطة أعلی؟ و أضاف بأن ثمة مشکلات تواجه إقتصادیات الدول العربیة یمکن تلخیصها فیما یلی: 1-تردد برامج الخصخصة فلا هی خصخصة،و لا هی استکمال مسیرة القطاع العام.
8-تدنی الإدارة الإقتصادیة،و هو ما یطرح تساؤلا هاما:هل هناک سیاسة إقتصادیة واضحة المعالم للدول العربیة أم أنها معالجات جزئیة للقضایا وقتیة؟ أما بالنسبة للإقتصاد المصری فقد تناول قضیة المنافسة،و أوضح کیف أن قانون منع الاحتکار الذی صدر منذ ثلاث سنوات لم یر النور بعد،و هناک شرکات لازالت تحتکر بعض المنتجات فی السوق(دمج ثلاث شرکات للألبان معا علی رأسها شکرة مصر للألبان)."