ملخص الجهاز:
"در مورد کیفرهای تصویب شده در قانون مبارزه با مواد مخدر،از آنجا که قانونگذار کیفرهای سنگینی وضع کرده است،در عمل اجرای چنین کیفرهایی بسیار مشکل و حتی غیر ممکن مینماید،این است که در عمل،بسیاری از کیفرهای مورد حکم،در دادنامه محکومیتها اجرا نمیشود،و ابزارهایی نظیر عفو که بیشتر به خاطر تراکم زندانهاست،حتمی و قطعی بودن این کیفرها،متزلزل است.
از طرفی میدانیم اصلاح، بازسازی و تربیت بزهکاران و پیشگیری از تکرار بزه،علاوه بر اجرای کیفر سلب آزادی یکی از هدفهای اصلی،سازمان زندانهاست،بدیهی است که پرداختن به این امر در مرحله نخست مستلزم داشتن نیروی انسانی متخصص و کارآمد است،و در ثانی نیازمند داشتن امکانات مالی و بودجه،ساختار سازمانی مناسب، امکانات جانبی به منظور تأسیس کارگاههای صنعتی و کشاورزی برای اصلاح و حرفهآموزی و مهمتر از همه داشتن فضای ساختمانی و مکانهای مناسب برای گذراندن مدت حبس میباشد،که در حال حاضر سازمان زندانهای کشور چنین امکاناتی ندارد تا متناسب با آمار کیفری زندانها باشد و این تعداد بسیار بالای زندانی، بار گرانی است بر دوش این سازمان، چه در هر مؤسسه کیفری اعم از زندانهای بسته،نیمه باز و باز،چندین برابر امکانات و فضاهای استاندارد ساختمانی،زندانی نگهداری میشود.
بدیهی است که این حجم زندانیان سازمان را از هدفهای اصلاحی و تربیتی،باز میدارد و آن را سازمانی که فقط قادر به نگهداری از زندانیان است و نه اصلاح و تربیتکننده آنان تبدیل میکند،و به بیانی سادهتر،سازمان زندانها با این حجم انبوه زندانی بیشتر انبارداری انسانی،و نگهداری میکند نه آنکه بازپروری،اصلاح و بازسازی،بودجه هنگفتی هم که برای نگهداری از زندانیان ناشی از این قانون صرف میشود،گسترش اعمال تصدی دولت به جای پرداختن به اعمال حاکمیت،تشکیل نهادی چون ستاد مبارزه با مواد مخدر و بودجههای کلانی صرف این نهاد میشود،و سرانجام هزینه تحقیقاتی که برخی به ظاهر پژوهشگران صرف تحقیقهای کلیشهای چون علل اعتیاد،علل گرایش به مواد مخدر و علل چند وجه میکنند،نیر بماند."