ملخص الجهاز:
"و الواقع أن تجربة المملکة المغربیة فی إصلاح القطاع المالی و رفع القیود المفروضة علیه هی تجربة یمکنها أن تکون رائدة و مفیدة لإجراء مثل هذا الإصلاح فی بلدان عربیة (*)أعدت هذه الدراسة بمناسبة المؤتمر الذی عقد فی الکویت خلال الفترة 4-5 آذار/مارس 1997 حول«دور الدولة فی بیئة اقتصادیة عربیة متغیرة».
و هذا یعنی أن علی الحکومة القیام بما یلی:(أ)وضع الإطار اللازم لتکوین و تنظیم الأسواق المصرفیة و المالیة،و ضمان المنافسة فی میدان الوساطة المالیة؛(ب)المشارکة فی إنشاء نظم حدیثة و أمینة و فعالة فیما یتعلق بمقاصة و تسویة المعاملات فی السوق النقدیة و سوق الأوراق المالیة؛(ج)تأمین هیکلیة تنظیمیة فعالة؛(د)تحدید حقوق الإنشاء و الرخیص و الدخول و الخروج تحدیدا واضحا بشأن جمیع مؤسسات الوساطة المالیة2.
و قد تضمنت هذه الإصلاحات:(أ)تدابیر فی میدان المالیة العامة لتخفیض عجز المیزانیة و تحقیق وضع صحیح قابل للاستمرار،عن طریق خفض الإنفاق الحکومی و تحسین مرونة النظام الضریبی؛(ب)تدابیر للتحریر المالی عن طریق التوجه نحو وسائل أکثر اعتمادا علی السوق لتمویل القطاع الحکومی-بما فی ذلک نظام مزایدة لإصدار سندات الخزینة القصیرة و الطویلة الأجل-بالإضافة إلی الاقتراض المباشر من السوق النقدیة و سوق السندات المالیة.
و الواقع أن اعتماد المعاییر و المقاییس الدولیة له ثلاث منافع علی الأقل،و هی:(1)التوفیق بین النظم الرقابیة الوطنیة عبر البلدان العربیة و کذلک علی الصعید الدولی؛ (2)الإسهام فی اجتذاب الاستثمار الأجنبی إلی القطاع المالیة الداخلی، و تسهیل استخدام أسواق رأس المال الدولیة؛(3)الإسهام فی إسقاط حجج الفئات المحلیة الضاغطة و المناهضة لرفع القیود و إصلاح القطاع المالی، بمعنی أن فی استطاعة صانعی السیاسات التأکید علی صواب بأنه ینبغی للبلد المعنی أن یشارک فی المنافسة علی صعید دولی و یتقید بالمعاییر الدولیة."