خلاصة:
در حدود پانزده سال گذشته،حقوقدانان فعال در عرصه تحلیل اقتصادی حقوق و اقتصاددانان علاقهمند به مسائل حقوقی،توجه خود را به موضوع ورشکستگی معطوف کردهاند. در این راستا،حجم وسیعی از تحقیقات اعم از نظری و تجربی انجام شده است که برخی از آنها مرتبط با عملکرد نظام موجود ورشکستگی و برخی دیگر مرتبط با اصلاح آن بودهاند.اگرچه محققین در این زمینه نظرات مختلفی ابراز کردهاند،با این وجود من معتقدم که درموضوعات خاصی مثل اهداف ورشکستگی و برخی ویژگیهای یک نظام ورشکستگی کارآمد،میتوان گونهای وحد نظر را یافت.مقاله حاضر،وحدت نظر مذکور را به اختصار بیان میکند.یکی از نکاتی که بر آن تأکیر خواهم نمود این است که امان ارائه نسخهای واحد برای همه کشوها بعید به نظر میرسد.یعنی هرچند به نظر میرسد بتوان برخی نظامهای ورشکستگی را به این جهت که آشکارا نامناسباند رد کرد،با این حال دستهای از نظامها هستند که حائز معیارهای اصلی کارآمدی میباشند.لذا اینکه یک شکور کدام نظام را انتخاب میکند یا بایستی که انتخاب کند،به عواملی مثل ساختار نهادها و سنت حقوقی آن کشور بستگی دارد.
همچنین قابل تصور است که کشوری مجموعهای از نظامها را برگزیند و اجازه دهد شرکتها خود از میان آنها انتخاب کنند.
ملخص الجهاز:
"علاوه بر این،شواهد تجربی از جمله این واقعیت که شرکتها بهندرت چنین قراردادهایی تنظیم میکنند و هم اینکه تقریبا همه کشورهای دارای حد اقل نظام (1)صندوق بین المللی پول (IMF) به عنوان یک راه ممکن برای کاهش بحرانهای مالی از جمله پیشنهاد مینماید که شرکت و دارندگان اوراق قرضه آن،ضمن قرارداد استقراض خود،ضوابط ناظر بر مذاکره مجدد پیرامون قرض را ذکر کنند.
(ما این هدف اول مینامیم)به عبارت روشنتر میتوان گفت بسته به اینکه کدام شیوه حد اکثر ارزش کل را ایجاد میکند باید تصمیم گرفت که یک شرکت بایستی ساماندهی مجدد مالی گردد یا اینکه نقدا و به صورت یک شرکت دائر فروخته شود یا تعطیل شود و تدریجا تصفیه گردد زیرا با فرض ثابت بودن سایر عوامل،همواره بیشتر بر کمتر مرجح است.
سهامداران جدید به اینکه کدام پیشنهاد انتخاب شود رای میدهند3 حالت دوم4:شخص ناظر بر روند ورشکستگی که یک کارشناس دوره دیده ورشکستگی است،اداره شرکت به به عهده میگیرد(او جانشین هیات مدیره میشود)؛او دستور کار یا دستور کارهایی را برای آینده شرکت تدوین میکند.
یک راه مقابله با این مشکل آن است که نظام موجود را به حال خود رها کرد و رها ورشکستگی جدید را به صورت اختیاری مطرح ساخت؛یعنی بدهکاران میتوانند انتخاب کنند که تابع آن بشوند یا نه(اگر آن را انتخاب کردند،بایستی که در همه قراردادهای قرض خود،تابع آن باشند)."