خلاصة:
امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان در سی سال پیش در اوج شکوفایی و بالندگی و در حالیکه میتوانست نقش مهمی در اعتلای وضعیت مسلمانان و شیعیان منطقه ایفا کند پس از سفری کوتاه به کشور لیبی ناپدید شد و تاکنون خبری از سرنوشت وی در دست نیست و ظرف این مدت اقدامات قابل توجهی در مورد پیگیری قضایی و حقوقی وضعیت ایشان انجام نشده است.این مقاله شیوههای پیگیری قضایی موضوع ناپدید شدن امام موسی صدر را مطرح کرده است که از جمله این موارد مراجعه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یا دیوان بین المللی دادگستری یا دادگاه کیفری بین المللی و یا محاکم داخلی کشورهاست.اشکالات هریک از این شیوهها نیز در مقاله توضیح داده شده است.در پایان مقاله لزوم پیگیری این قضیه از حیث منافع ملی ایران توضیح داده شده است.
ملخص الجهاز:
"C. C) است که از سال 2002 کار خود را در لاهه آغاز کرده است و مراجعه به آن در صورتی ممکن است که دولت متبوع مجرم و یا دولت محل ارتکاب جرم،صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشد و هرگاه ایتالیا بدانیم باید ایتالیا صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشد که پذیرفته است تا امکان مراجعه به مستمر بودن این جرم،هر زمان که یکی از این کشورها به اساسنامه دادگاه بپیوندند امکان طرح شکایت،به دلیل استمرار داشتن جرم،وجود دارد و نمیتوان جرم ارتکابی را مربوط به گذشته و در نتیجه،با توجه به عطف بما سبق نشدن اساسنامه،آن را غیر قابل بررسی از سوی دادگاه کیفری بین المللی دانست.
با توجه به این که کنوانسیون نسلکشی در سال 1948 و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در ماده 6 به قصد از بین بردن همه یا«بخشی»از یک گروه مذهبی اشاره کرده و حد اقلی را برای تعداد آنها مشخص نکرده است و مدرک موسوم به«عناصر تشکیلدهنده جرایم»هم قربانی را اعم از یک نفر یا بیشتر دانسته است و این موضوع در پرونده«آکایسو»هم توسط دیوان کیفری بین المللی برای رواندا مورد تایید قرار گرفته است و با توجه به نقش مهم امام موسی صدر در حیات شیعیان لبنان به عنوان یک گروهی مذهبی،این نکته که آیا عمل ارتکابی میتواند از مصادیق ژنوسید یا نسلکشی باشد یا خیر کاملا قابل بررسی خواهد بود و قطعا یافتن پاسخ مثبت برای آن میتواند نه تنها،با وجود سایر شرایط پیش گفته،موجب صلاحیت یافتن دادگاه کیفری بین المللی بلکه موجب ارائه شکایت به محاکم ملی آن دسته از کشورهایی گردد که خود را صالح به رسیدگی به جنابت نسلکشی و جنایات علیه بشریت،بدون توجه به محل ارتکاب جرم یا تابعیت مجرم یا قربانی،میدانند."