ملخص الجهاز:
"کسانی که تعریفها و تنظیمهای حقوقی را در مرزبندی بین اشخاص حقیقی و حقوقی و سرانجام فعلها و ترکها نادیه میانگارند و چنین تصور می کنند با دیدگاههای دیگری غیر از دیدگاههای حقوقی میتوانند نظم توسعه ملی را استوار دارند سخت در اشتباهند زیرا تنها دیدگاههای حقوقی مبتنی بر فقه اسلام بیانگر حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی در روند توسعه ملی کشورمان است و تنها براساس دیدگاههای حقوقی مسئولیت اشخاص تعریف میشود و آمر و مأمور طبق قوانین شناخته میشوند تا در قبال فرد و جامعه نسبت به فعلها و ترک فعلهای خود برپایه مسئولیت قانونی توضیح بدهند.
در ابتدا گروههای پنجگانه دانش قانونمندی کشورمان در حوزه فقه،حقوق خصوصی،حقوق بین الملل،حقوق جزاء،حقوق عمومی،مقالات خود را جهت ارائه نظریهها و دیدگاههای تازه به مجله دیدگاههای حقوقی تقدیم خواهند کرد و سپس در روند توسعه گروهها به رشتههای تخصصیتر از زیر شاخههای مربوط حسب نیاز کشور و کاربرد آن در جامعه علمی مقالات مرتبط با آن حوزه تخصصی دریافت خواهد شد."