ملخص الجهاز:
"هذا من جانب،و من جانب آخر انه اذا کانت قواعد التنظیم الاداری هی التی تبین العلاقة بین الهیئات الاداریة و مدی خضوعها بین بعضها البعض-و نقصد بذلک المرکزیة و اللامرکزیة-فان علاقة التدرج الرئاسی من الموظفین تتکفل بتنظیمه قوانین الوظیفة العامة سواء کان التنظیم القائم مرکزیا أو لا مرکزیا.
فالتشریعات الکثیرة الخاصة بمجلس الدولة او الجهاز المرکزی للتنظیم و الادارة و النیابة الاداریة و المحاکم التأدیبیة و قوانین العاملین المدنیین للاحظ من خلال نصوصها ان السلطة الرئاسیة التی یتمتع بها الرئیس الاداری علی مرؤسیه اصبحت محددة و مقیدة بقیود کثیرة و نظرا الی ان هذا الموضوع یعنی الکلام عن ضمانات النظام الوظیفی کله فأننا سوف نتعرض لأهم هذه الضمانات و بصفة موجزة فی المجالات الآتیة: 1-فی مجال احترام مبدأ المشروعیة لا بد و أن تجری أعمال السلطة الرئاسیة علی مقتضی القوانین و اللوائح،وفقا لمبدأ الشرعیة فاذا خالفتها أو کانت صادرة عن تعسف أو انحراف فی السلطة لتحقیق مصالح غیر المصلحة العامة کان للموظف المرؤوس حق التظلم منها رئاسیا و الطعن فیها أمام المحکمة الاداریة المختصة.
و السلطة التأدیبیة فی دول العالم قد تأخذ احدی الصورتین التالیتین: -الرئیس الاداری: و فی هذه الحالة یعتبر التأدیب فرعا للسلطة الرئاسیة لسیادة النظام فی المنظمة، و لکن حتی لا تطفی الاعتبارات الشخصیة علی دور الرئیس فی هذا المجال فان قوانین التوظف بصفة عامة لا تخول للرؤساء الا سلطة توقیع عقوبتین محددتین و هی الانذار او الخصم من المرتب،فی حدود معینة تختلف ضیقا و اتساعا بحسب مستوی الرؤساء."