ملخص الجهاز:
"ذلک بالاضافة الی أن فی أنکار الاعتراف بهذا الامتیاز للمتهم اهدار واضح و صریح لتلک القاعدة الاصلیة التی تعفی المتهم من المساهمة فی اثبات اذنابه،و تحمله علی تقدیم دلیل ادانته رغم ما تقطع به تلک القاعدة من حریة الشخص فی عدم الشهادة ضد نفسه.
R:La protection des droits de l'accuse?dans la procedure penale allemondeẒRev. inter.
الاتجاه الثانی:الشرائع التی تنکر امتیاز الصمت للمتهم: تتجه غالبیة القوانین السویسریة الی انکار الاعتراف بهذا الامتیاز بالنسبة للمتهم،حیث تنص المادة 401 من قانون الاجراءات الجنائیة لولایة جنیف علی الزام المتهم بضرورة الادلاء بمعلوماته عن الوقائع المنسوبة الیه لاظهار الحقیقة.
و یمکن تفسیر ذلک الجماع علی أساس استعمال لفظة الحق فی هذا المقام بنوع من التجاوز فمیزة السکوت أو الامتناع عن الاجابة المعترف بها للمتهم هی بمثابة فلسفة أو امتیاز مقررة له Faculte?-Facolta تخول له امکان عدم الاجابة علی ما قد یوجه الیه من اسئله دون قبول تفسیر صمته أو سکوته باعتباره قرینة تسی‌ء من مرکزه أو تؤدی الی الاعتقاد فی ادانته.
J. :ẓLa protection des droits de l'accuse?dans le proce?s penal en SuisseẒin Rev. inter.
و بعضها الآخر ذات طبیعة جزائیة تحمیه فی حالة حدوث اعتداء بالفعل علیه، و هذا ما سنوضحه علی النحو التالی: أولا:الوسائل الوقائیة: (أ)و أول تلک الوسائل فی حمایة امتیاز المتهم فی السکوت أو الصمت تکمن فی ضرورة تنبیه المتهم قبل البدء فی استجوابه الی حقه فی السکوت أو فی عدم الاجابة.
و فی القانون المصری رغم وجود اجماع من الفقه علی تمتع المتهم بامتیازه فی السکوت أو الصمت فان هناک جانبا منه لا یسلم بضرورة الزام سلطة الاستجواب تنبیه المتهم الی ثبوت ذلک الامتیاز له."
(
, 
, 
)
