ملخص الجهاز:
"و یستفادمن ظاهر النص،أن هذا القانون أحال من مرفق الأمن المصری نمطا من أنماط الادارد المرکزیة،علی نحو أشبه بالمحافظ فی النظام الفرنسی،و لکن،مع الاعتبار بالعوامل التاریخیة التی ترجع فی فرنسا الی النظام النابلیونی الذی أرساه نابلیون بونابرت فی 17 فبرایر سنة 1800،و بالمقارنة بالنظام المصری فی مجموعه،یمکن أن نخلص بما یلی: 1-ان مرفق الأمن المصری مرکزی الادارة، علی الرغم من صریح النص علی مسئولیة المحافظ عن«الأمن و الاخلاق و القیم»م 26 من القرار بقانون 43 لسنة 1979 باصدار نظام الحکم المحلی،و أن یعاونه فی ذلک مدیر الأمن،و علی التزام مدیر الأمن بأن یبحث مع المحافظ الخطط الخاصة،بالحفاظ علی أمن المحافظة لاعتمادها فی اطار السیاسة التی یضعها وزیر الداخلیة.
و قد یبدو من ظاهر السرد السابق أن الشرطة تابعة کلیة للمحلیات،علی أن واقع الامر أن المشرع الانجلیزی قد حدد اختصاصات اللجان المنتخبة المحلیة للشرطة علی سبیل الحصر،منح وزارة الداخلیة-بمفهوم المخالفة-ما عداها من اختصاصات و هو ما یتضح بجلاء من تحلیل العلاقات التالیة: -تحدید اختصاصات مدیر الشرطة، و التزاماته تجاه الهیئات المحلیة بنتیجة،و من خلال تقریر سنوی عن الحالة الامنیة،بل و یجوز له ارجاء الاجابة علی الاسئلة أو الاستجوابات التی توجه الیه من قبل هیئة الشرطة،لحین الرجوع الی وزارة الداخلیة المرکزیة،و لها حق الرفض أو الاستجابة،الی طلب هذه الهیئات2.
-تلافیا للضغوط المحلیة و السیاسیة علی مدیر الامن،و التی قد تنبع من التکتلات الحزبیة لاعضاء هذه الهیئات،استوجب القانون الصادر فی عام 1972،ضرورة تعیین ثلث أعضاء هذه الهیئات من بین عناصر معینة-محایدة-من المشتغلین بالعمل العام و القضاه تجنبا لتداخل الاهواء و التیارات السیاسیة و التأثیر علی الشرطة فی واجباتها."