ملخص الجهاز:
"فما هی الدیمقراطیة فی کنهها و ابعادها، و الأسس العامة التی تضفی علیها مساغها الفکری و آثارها الاجتماعیة؟ اصطلاح الدیموقراطیة صیغ أصلا للتعبیر عن مضمون سیاسی مؤداه سیادة الشعب فی مجموعه فی حکومة وطنه،باعتباره مصدر السلطة العلیا فی الدولة یمارسها بارادته الحرة المطلقة تحقیقا للأهداف الجماعیة التی ینشدها الصالح العام،و ضمانا لحریته المدنیة و الشخصیة، و حمایة لها من عوادی الحیف و الافتئات.
و یعتبر الانتخاب بالقائمة أسلوبا قاصرا حیث أن حق الترشیح لعضویة المجالس النیابیة یقتصر علی الأحزاب المعترف بها و بذلک یستبعد المستقلون عن هذه الأحزاب من قوائم الترشیح دون مبرر رغم کفایتهم و شعبیتهم و فی ذلک اهدار لأصل من أصول الدیمقراطیة الذی یطلق حریة أفراد الشعب فی التصویت کناخبین و فی الترشیح لعضویة المجالس النیابیة،و لعموم الناخبین وحدهم الحق فی ابداء رأیهم فی جدارته.
و لما کان مؤدی الدیمقراطیة مساهمة سواد الشعب،بالنسبة للدولة و عامة الأعضاء و المنتفعین بالسنبة للتنظیمات و المنظمات البشریة مساهمة ایجابیة و فعالة-فی ادارة الدولة أو التنظیمات و المنظمات المختلفة و وضع سیاستها العامة باعتبارهم المعنیین بالادارة و ذوی المصلحة فیها و أصحاب الحق فی السیادة علیها حفاظا علی صالح المجموع،لذلک فقد وجب تمکینهم من السلطة التی تعتمد علیها الادارة و تستمد منها مشروعیتها.
و بالاضافة الی دور الدیمقراطیة فی المجال الاجتماعی الذی تمارسه المجالس الشعبیة المحلیة علی مستوی المحافظات و المدن و القری،فی مصر فقد نص الدستور المصری الدائم علی مجالات أخری تمارس فیها مبادیء الدیمقراطیة الاجتماعیة فقد نصت المادة 62 من الدستور علی أن«للعاملین نصیب فی ادارة المشروعات و أرباحها،و یکون تمثیلهم فی مجالس ادارة وحدات القطاع العام فی حدود 05%من عدد أعضاء هذه المجالس،و علی أن یکون لصغار الفلاحین و صغار الحرفیین 08%فی عضویة مجالس ادارة الجمعیات التعاونیة الزراعیة و الصناعیة»."