ملخص الجهاز:
"و قد نعی الطاعن علی القرار المطعون فیه انه بنی علی تحقیق مبتور و اسباب غیر صحیحة بما یجعله باطلا للاسباب الآتیة: 1-أنه نسب الی المدعی خروجه علی مقتضی الواجب الوظیفی بأن حجب عن أعضاء اللجنة حقیقة و ابعاد المهمة الموکولة الیهم و هی عضویتهم فی لجنة الشراء بالممارسة مفوضة فی التعاقد و الفحص و الاستلام بهدف الانفراد بعملیة الفحص و الاستلام الامر الذی یناقص قرار تشکیل اللجنة و أعلان أعضائها بمهمتهم و توقیعهم بالعلم بها،و قد اشترکوا و وقعوا علی المحاضر التی حررتها اللجنة،و اضاف انه لم یواحه بهذه المخالفة صراحة فی التحقیق حتی یتمکن من الدفاع عن نفسه بشأنها.
و اضافت المحکمة أنه أیا کان الرأی فی مدعی قیام المخالفة الاولی الخاصة بعدم احاطة اعضاء اللجنة علما بابعاد المهمة المنوطة بهم و الذی ذکر المدعی انه قد اخطرهم بصورة من قرار تشکیل اللجنة و الذی تضمن المهام المکلفة بها تلک اللجنة و کذا المخالفة الرابطة و الخاصة باحتفاظ المدعی بمستندات رسمیة بالمخالفة للتعلیمات و التی شهد السید مدیر أمن دمیاط السابق بانه هو الذی أمر المدعی شفاهة بالاحتفاظ بها،أیا کان الرأی من مدعی قیام هاتین المخالفتین فان باقی المخالفات المنسوبة الی المدعی ثابته فی حقه و هی تنطوی علی خروج علی مقتضی الواجب الوظیفی و عدم مراعاة الدقة فی تنفیذ المهام المنوطة به،و هذه المخالفات وحدها نکفی لاقامة القرار الصادر بمجازاته بخصم خمسة أیام من اجره علی سببه المبرر له،و من ثم یکون القرار المطعون فیه فی هذا الشق منه،قد قام علی استخلاص سائغ من اصول و وقائع تؤدی فی الواقع و للقانون الی هذه النتیجة."