ملخص الجهاز:
"بعد عامین أو عشرة؟من یدری الی غیر ذلک مما احتوته المواد الاخری من شروط تقضی علی کل نبض فی هذا الحی المیت الذی یسمونه التعلیم الجامعی الاهلی.
و حیث ان هذه المبادیء،هی مبادیء ثورة 14 تموز المبارکة،بل و هی التی من أجلها قامت الثورة کما أعلن عنها فی یومها الاول،و بیانها الاول،و کذلک فی مقدمة دستورها(27/28 تموز سنة 1958)،ثم تأکدت هذه القواعد فی البیانات الدستوریة المتعددة،و فی قانون المجلس الوطنی الاول رقم 25 لسنة 1963،و قانون المجلس الوطنی الثانی رقم 61 لسنة 1964 و فی الدستور الموقت الحالی الصادر فی 10 أیار سنة 1964،بأن هدف ثورة 14 تموز،انما هو القضاء علی اغتصاب السلطة من الشعب،و ذلک بتحقیق سیادته،و العمل علی منع اغتصابها،و ضمان حقوق المواطنین و صیانتها،و تحقیق ارادة الشعب أو أکثریته،بتشریع دستور دائم-بعد الفترة الانتقالیة-باستفتاء یعرب فیه الشعب بحریة تامة عن رأیه باسلوب الحکم الذی یختاره لنفسه(مقدمة الدستو الموقت 27/28 تموز سنة 1958)،و کما جاء فی الدستور الموقت الحالی،(المادة 61 و 62)و المتضمنة ان مجلس الامة هو الهیأة التی تمارس السلطة التشریعیة،و أنه یتألف من أعضاء یختارون بطریقة الانتخاب السری العام»أقول:بالنظر لایمانی بهذه القواعد الدستوریة القانونیة.
أما اللائحة المطروحة فانها تبدو قد جاوزت الاشراف الی حد انتهاک المبادیأ الاساسیة لحریة التعلیم الجامعی،فقد أوکلت الی هیئة من خارچ الجامعات المعنیة أمر الوصایة علی کل امورها و أباحث لها حق التدخل فی شؤونها الدراسیة و الاکادیمیة و الاداریة و تعیین هیئاتها التعلیمیة،و قد أمعنت فی منح حق التدخل الی حد انها جوزت ارسال ممثل عن هذه الهیئة الی داخل المؤسسة و الی اجتماعات مجالسها و لجانها،کما و أباحت لها حق الرقابة علی محاضر جلساتها."