خلاصة:
در پژوهش حاضر با اتخاذ رویهء برنامهریزی استراتژیک،به ارزیابی فرایند اصلاحات صنعت برق در ایران پرداخته و برای این منظور از طریق تدوین«مدل توسعه یافتهء»اصلاحات صنایع برق در جهان،ترسیم«وضعیت موجود»اصلاحات صنعت برق در ایران و«تحلیل شکاف»میان وضعیتهای موجود و مطلوب آن،در خصوص کارآمدی رویکرد اصلاحات صنعت برق در ایران اظهارنظر شده است.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که پس از تجدید ساختار اولیه و تفکیک عمودی وظایف در وزارت نیرو و تشکیل شرکت مادر تخصصی توانیر،تقدم بهینهء استنباط شده در خصوص ارکان اصلاحات صنایع برق در فرایند اصلاحات صنعت برق در ایران رعایت شده است.از سوی دیگر انطباق این فرایند با الگوی توسعه یافتهء اصلاحات صنایع برق در دنیا حاکی از آن است که میزان همسویی اصلاحات قانونی با این مدل،بیشتر از اصلاحات مالکیتی بوده و اعمال صحیح سیاستهای کلی اصل 44،بر بروز این امر تأثیر بهسزایی داشته است.
لازم به ذکر است که بزرگترین شکاف در مورد اصلاحات ساختاری مشاهده میشود،که میتوان عدم شکلگیری متناسب نهادهای جدید و تفکیک افقی اجزا در فرایند تجدید ساختار صنعت را به عنوان مهمترین مخاطرات برای تشکیل بازارهای رقابتی برق و تهدیدی برای کارآمدی اصلاحات صنعت برق در ایران برشمرد.
طبقه بندی JEL : Q48,P41,L5 2,L1 6,L1 2,K23,D23,B52
ملخص الجهاز:
"این در حالی است که نتایج مطالعات و ادبیات اصلاحات اقتصادی در بخشهای زیربنایی اذعان دارند که خصوصیسازی بنگاههای دولتی فعال در زیرشاخههای صنعت برق،قبل از شکلگیری،پیادهسازی و توسعهء بازار رقابتی و همچنین تمهید تغییرات قانونی لازم و استقرار نهادهای مستقل کنترل شبکه و تنظیم بازار،نتایج مدنظر از برونسپاری فعالیتها و واگذاری مالکیتهای دولتی را در این بخش به ارمغان نمیآورد، بلکه بهینهیابی و رعایت توالی بهینهء ارکان و مؤلفههای اصلاحات،اعم از اصلاحات ساختاری،قانونی و مالکیتی با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی هر کشور،میتواند نتایج مدنظر از انجام تحول در صنعت برق را تأمین کند.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 6-توالی بهینهء ارکان اصلاحات صنایع برق3-مدل توسعه یافتهء اصلاحات صنایع برق مؤلفههای اصلاحات که در ذیل سه رکن آن تقسیمبندی میشوند نیز برمبنای مطالعات انجام گرفته و مدلهای بهینهیابی شدهء اصلاحات و تجربیات سایر کشورها قابل اولویتبندی برای پیادهسازی هستند،اما به دلیل برخورداری کشورها از شرایط مختلف اقتصادی و همچنین وضعیت و ساختار متمایز از منظرهای سیاستگذاری و ریسک، نمیتوان الگوی واحدی را که تعدی از آن به منزلهء شکست اصلاحات به شمار آید، استخراج کرد،لیکن باتوجه به نتایج مطالعات به عمل آمده در این تحقیق،پیروی از الگوی توالی مؤلفههیا اصلاحات به صورتیکه در ادامه به آن پرداخته میشود و در شکل(8)قابل مشاهده است،در شرایط عمومی برای کشورهای در حال توسعه مناسبترین ترتیب به نظر میرسد."