در اقتصاد، قانون اساسی بی گناه است مقالة

"نوشته دکتر انور خامه‌ای چندی پیش گویندهء رادیوی دولتی‌ انگلیس ضمن مصاحبه‌ای با یکی از «صاحب‌نظران»ایرانی دربارهء امکان‌ تجدید نظر در قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی و اصلاح بعضی از اصول آن از «صاحب‌نظر»مزبور پرسید که آیا چنین‌ اصلاحاتی به فرض صورت گرفتن‌ تأثیری در رفع مشکلات اقتصادی و مالی ایران خواهد داشت؟و مخاطب او جدا از این نظر دفاع می‌کرد که این‌ «اصلاحات»نه تنها در رفع آن مشکلات‌ و تنگناها تأثیر خواهد داشت،بلکه لازمه‌ حتمی و قطعی رفع گرفتاریها و مشکلات‌ مزبور خواهد بود؛او بر این باور بود که‌ بدون یک تجدید نظر بنیادی در قانون‌ اساسی کنونی هیچ امکانی برای بهبود وضع اقتصادی کشور وجود ندارد. نگارنده برعکس معتقدم که‌ گرفتاریها و تنگناهای اقتصادی کنونی، مانند تورم طاقت‌فرسا،افزایش کمرشکن‌ بهای کالاهای مورد نیاز مردم،عدم‌ توازن در پرداختهای خارجی که موجب‌ وامدار شدن کشور شده،کسر واقعی‌ بودجه دولت و غیره،به هیچ روی‌ بنیادی و مربوط به اصول قانون اساسی‌ نیست،بلکه عمدتا ناشی از اشتباه در سیاست‌گزاریهای اقتصادی و مالی‌ گذشته بوده است. بعد دوران ریاست جمهوری‌ بنی صدر پیش آمد و زمان تسلط شعارهای چپ ما فوق افراطی:ملی‌ کردن بازرگانی خارجی،«اجتماعی‌ کردن»کارخانه‌ها و مؤسسات یعنی دادن‌ اختیار آن به کمیته‌ها یا شوراهای خود ساخته،بلوکه شدن 41 میلیارد دلار دارائی ایران در خارج،و سرانجام حمله‌ عراق به کشور ما و آغاز جنگ و مشکلات جدید برای صدور نفت که‌ تازه چرخ آن داشت به گردش می‌افتاد."