ملخص الجهاز:
"علی أن استغلال کل مورد من الموارد السالفة یخضع الی قواعد اقتصادیة معینة تعتمد علی کمیة المورد ذاته؛کمدی توفر المساحات اللازمیة من الارض للزراعة،و مدی توفر الماء لعملیات الری و تولید الطاقة الکهربائیة؛کما و تعتمد ایضا علی نوعیة المورد، کارتفاع او انخفاض نسبة المعدن فی الخامات،او انخفاض نسبة الکبریت فی البترول، أو ارتفاع نسبة الشباب بین سکان البلد؛حیث یعنی ذلک توفر کمیة کبیرة من الطاقة البشریة للعمل،و مدی خصوبة الارض الصالحة للزراعة؛و تعتمد علی سهولة استغلال المورد و نقله؛کوجود الفحم و الحدید علی عمق یسیر من سطح الأرض،أو وقوع الغابات علی مقربة من الانهار لکی یسهل نقل الاخشاب بواسطة المیاه.
و من الملاحظ أن هذه الموارد لا تزید و لا تنقص عند استغلالها،انما قد تتأثر بعض صفاتها العامة نتیجة لذلک،کتناقص خصوبة التربة لکثرة استعمالها،و مدی توفر الماء فی فترة معینة من السنة،و اندثار الغابات نتیجة الحرائق و المرض،و تناقص عدد الحیوان لکثرة الصید، علی انه من الممکن تلافی معظم ذلک و ارجاع الموارد الی حالتها الطبیعیة عن طریق مهارات الانسان و مدی تقدمه الفنی؛و فی ذلک دلیل علی أن استغلال الموارد الطبیعیة یتصل اتصالا وثیقا بالموارد البشریة و الحضاریة.
و من الواضح ان مجلس البحوث و التصمیم العام او المجالس المحلیة المماثلة ستکون أکثر فعالیة من أیة لجنة او دائرة فی هذه الهیئة العامة المقترحة؛ذلک لانها تقوم بدراسة طبیعة الموارد فی کل منطقة فی البلاد و تقدیم الاقتراحات التی تکفل تحقیق اتم الفوائد منها و صیانتها،کتوسیع نطاق استغلال بعض الموارد،او البدء باستغلال البعض الاخر، او تنویع الاستغلال،او الاکتفاء بوجه واحد من وجوه الاستغلال او حتی تغییر طبیعته."