متن قوانین و تعلیمات رسمی مقالة

"(طبق ماده 368 قانون مدنی مبیع تحت اختیار مشتری‌ گذاشته شده و فروش اراضی خود کاشف در تحت اختیار بودن مبیع بوده و تنظیم سند دیگری هم دلالت بر تحویل مورد معامله است اجرائیه ابطال میشود)چون وکیل خریدار به رای صادر واخواهی نموده بود موضوع در شورای عالی ثبت‌ مطرح بشرح زیر تصمیم گرفته‌اند(هرچند رأی هیئت حل‌ اختلاف بر ابطال دستور اجرا نسبت بمورد نتیجة مخالف قانون‌ محسوب نمیشود زیرا موضوع در حقیقت مشمول مورد سوم‌ از ماده 60 قانون دفاتر اسناد رسمی بشمار میرود لیکن‌ اظهار نظر هیئت حل اختلاف دایر بتصرف دادن زمین مورد معامله از طرف انتقال‌دهنده بانتقال‌گیرنده قبل از صدور دستور اجرا بموجب ماده مزبور خارج از وظیفه هیئت حل‌ اختلاف بوده و تشخیص قطعی این معنی با دادگاه صلاحیتدار است در صورت مراجعه ذینفع بنابراین بایستی عملیات اجرائی‌ نسبت بموضوع موقوف و ذی‌نفع میتواند بدادگاه صلاحیتدار رجوع و طبق جزء اخیر ماده نامبرده رفتار شود م-6425 وجدانی-محمد فاطمی-غلامعلی هدایت"