ملخص الجهاز:
"(جز در مورد جرائم غیرعمد که استثناء از اصل کلی هستند و مقنن باید آنها را صریحا احصاء نماید)جمع کلیه شرایط اسناد و تقصیر برای حکم بمجازات لازم است اما کیفیاتی هستند که ممکن است تقصیر و اسناد را تخفیف داده یا آنهان را بکلی ازبین ببرند مثل صغر-امراض دماغ-مستی-خواب- امر قانون-دفاع مشروع-اضطرار-رضایت مدعی خصوصی-اشتباه-اجبار)راجع باین مبحث نکات ذیل در مقام مقایسه قابلتوجه است: 1-سهولت تعبیر و کوشش در اختصار مطالب راجعه بمسئولیت در لایحه(غیر از مقررات راجعه باطفال که بشرح ذیل باید اصولا از مسئله مسئولیت جزائی خارج گردد) در طی 9 ماده(مواد 15 و 23 الی 30)تدوین گردیده و حال آنکه قانون مجازات سوئیس تمام آنرا ضمن 5 ماده فقط(مواد 10 تا 13 و مادهن 18)یعنی تقریبا نصف آن ذکر نموده است که این خود یکی از مزایای بزرک قانوننویسی است همچنین سهولت تعبیر که یکی از اصول واجب برای قانوننویسی مخصوصا قوانین جزائی است در تحریر مواد 15 و 36 و 38 مثل سایر مواد لایحه رعایت نشده است ماده 38 که ناظر بتعدد سبب است بصضورت زیر نوشته شده:«هرگاه کسی عملی کند که بضمیمه علل دیگری اعماز علل سابق یا مقارن یا لا حق نتیجه قابل مجازاتی حاصل شود رابطه سببیت بین عمل مزبور با نتیجه قابل مجازات قطع نمیشود اگرچه مجرم در اجتماع اسباب مدخلیت نداشته باشد ولی اگر اسباب لاحقه که مربوط بعمل مرتکب نیست بتنهائی کافی از وقوع نتیجه باشد رابطه سببیت بین نتیجه و فعل مرتکب قطع میشود» 2-مطابق مواد 24 و 25 که ناظر باشخاص غیرمسئول و نیمهمسئول میباشند فقدان یا نقصان فهم با اراده در نتیجه اختلال مشاعر یا بعلت دیگری در موقع عمل موجب رفع مسئولیت یا تنزل آن میشود."