ملخص الجهاز:
"خواهان از این حکم نسبت به بیحقی خود پژوهشخواسته و قضیه در دادگاه شهرستان مطرح شده و بشرح زیر رأی میدهد: (استناد دادگاه نخستین دایر بمحکومیت خواهان نخستین این است چون در ورقه مدرکیه شرط شده موافقت ریاست دادسرا لازم بوده که خانه و باغچه فروخته شود معلوم میشود که بدون موافقت ریاست دادسرا فروش خانه و باغچه عملی نمیگردد و مطابق قباله شماره(13861)که خانه و باغچه را فروختهاند معلوم میشود اجازه از ریاست دادسرا صادر گردیده که خوانده و کس دیگر اصالتا و قیمومة خانه و باغچه را فروختهاند و خوانده و شخص اخیر با فروختن خانه و باغچه از تعهد خودشان تخلف نمودهاند و دلیلی بر منفسخ بودن تعهد و یا قادر نبودن خودشان بر انجام آن همراه پرونده ننمودهاند از اینرو صدرو دادنامه بر محکومیت خواهان در قسمت تعهد مخدوش بنظر رسید و دادگاه دادنامه پژوهشخواسته را گسیخته و پژوهشخوانده را مطابق ماده 230 قانون مدنی محکوم مینماید مبلغ یکهزار ریال بابت معاملهء که مورد اعتراف خود اوست و مبلغ هشتصد و پنجاه و سه ریال و چهل دینار از بابت تعهد خود نسبت بسهم خود و سایرین که بوسیلهء او فروخته شده در حق پژوهشخواه کارسازی نماید و نسبت بسهم کس دیگر که تعهد خود او بوده مطابق رونوشت قباله بایگانی شده و پرونده نخستین در خانه و باغچه مورد فروش یک سهم سهیم است و مبلغ یکصد و شصت و شش ریال و شصت دینار از وجه مورد تعهد باو علاوه میگردد چون در دادخواست تقدیمی خواهان مشار الیه طرف دعوی معرفی نشده پژوهشخواه در مطالبهء سهمی او از پژوهشخوانده محکوم است به بیحقی) بر اثر فرجامخواهی پژوهشخوانده شعبه 4 دیوان کشور پس از رسیدگی در حکم شماره 3427 مورخ 23/10/19 چنین رأی داده است: «چون در نوشته مستند دعوی قید شده که اگر دادستان از فروش خانه و باغچه خودداری نماید فرجامخواه مسئول نخواهد بود چنانکه فرجامخواه اظهار داشته دادستان انجام معامله را با فرجامخوانده مانع شده و بملاحظه غبطه با معامله ثانوی موافقت کرده و سند رسمی حاکی از معامله خانه و باغچه با یکنفر دیگر که مشتمل بر اجازه دادستان محل است حکایت از صحت اظهارات مشار الیه مینماید بنابراین محکوم کردن فرجامخواه بادای وجه التزام مخالف مفاد برگهای مذکوره بوده و بموجب ماده 565 آئین دادرسی مدنی حکم مورد شکایت شکسته و رسیدگی بشعبه دیگر شهرستان ارجاع میگردد» رویه دیوان کشور بر استواری در موردیکه دادگاه تخلف از شرط عدمانتقال عین مستاجره را محقق ندانسته ماده 474 قانون مدنی وکیل دو نفر بخواسته تخلیه دو مغازه و ابطال اجارهنامه و خسارت بر دو نفر دیگر در دادگاه شهرستان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که خواندهء اول مغازههای نامبرده را با شرط عدمانتقال بغیر از خواهانها اجاره کرده و برخلاف شرط مقرر مورد اجاره را بخوانده دیگر واگذار نموده است."