بحث حقوقی: دعاوی مربوط ببانک ملی مقالة

"نظریه دوم یکی از موارد ابلاغ که در ماده 139 قانون آئین دادرسی مدنی مذکور است‌ دعاوی راجع باموال و منافع و حقوق عمومی میباشد و بانک ملی ایران علاوه بر اینکه‌ سهام و سرمایه‌اش بیشتر متعلق بدولت است چون بانک ناشر اسکناس است چنانکه در بالا گفته شد جنبهء منافع و حقوق عمومی داشتن درباره آن کاملا صادق است بنابر این از موارد ابلاغ محسوب و دادستان موظف بمداخله در کلیه دعاوی بانک میباشد. انتقاد این نظریه با تصدیق باهمیت اجتماعی بانک باید گفت که بعضی کارها را بانک انجام میدهد که‌ منحصرا جنبه تجارتی و اقتصادی دارد مثلا بانک ملی اعتبار برای تجار باز میکند پول‌ بامانت نگه میدارد پول قرض میدهد عملیات تجارتی دیگر مانند سایر بانک‌ها میکند در اینموقع صحبت از اموال و منافع و حقوق عمومی مورد ندارد پس در دعاوی که در این قبیل موضوعات ممکن است پیش آید دخالت دادستان بیمورد است بنابراین میرسیم‌ بنظریه سوم که جمع بین دو نظریه سابق است."