خلاصة:
وجود اختلاف بین زوجین به دلیل تفاوت های فردی آنها امری طبیعی است، اما این امر طبیعی نباید چنان پیشرفت نماید که بنیاد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصیه قرآن در سوره نسا، با بروز نشانه های اختلاف لازم است با تشکیل یک محکمه صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نمود. در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق می شود که مورد توجه قانون گذار می باشد؛ اگرچه نواقصی در قوانین آن موجود است. در این مقاله مبانی داوری، سیر تحول قانونگذاری در امر داوری، بررسی قانون کنونی داوری و تبیین ایرادات قانونی در حقوق ایران پرداخته شده و داوری در کشور مصر، عراق و سوریه مورد توجه قرار گرفته است. در انتها پیشنهاد شده که قوه قضائیه در کنار دادگاه های خانواده، به تعداد لازم شعب داوری متشکل از کارشناسان حقوقی و مشاورین خانواده و روان شناس برای کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگی تشکیل دهد.
It is natural for couples to have disagreements because of personal differences، but this natural disagreement should not be so much as to shake the foundation of family. Thus، as Quran recommends us in chapter Nisa’ [women]، after the emergence of the symptoms of disagreement، a family peace court should be formed to solve the problem. In the Iranian law، this is called jurisdiction of divorce to which the law maker should pay attention although there are deficiencies in the law. This paper deals with the foundations of jurisdiction، the development of law-making in jurisdiction، a study of the present law of jurisdiction، and an elaboration of legal impairments in the Iranian law. Then Iran is compared to Egypt، Iraq، and Syria in this respect. Finally، the paper suggests that the judiciary establish a sufficient number of branches for jurisdiction، along with family courts، composed of legal experts، family counselors، and psychologists to help courts to solve family disagreements.
ملخص الجهاز:
")تحولات داوری در نظام حقوقی ایران نظر به اینکه در تحولات حقوقی ایران تغییرات زیادی داشته،لازماست به صورت مختصر این تحولات مورد بررسی قرار گیرد: 1-2)اولینبار در مادۀ 676 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 آمده:«در مورد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوءرفتار و عدمتمکین و نفقه و کسوهو سکنی و نیز هزینۀ طفلی که در عهدۀ شوهر و در حضانت زن باشد،از طرف هر یک از زوجین مطرح شود،دادگاهها میتوانند به درخواست هریک از طرفین،دعوارا ارجاع به داوری نموده و درصورت عدم تراضی آنها در تعیین داور لااقل دونفر را از بین اقربای طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشتهباشند،از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند،تعیین کنند.
در دادنامۀ شمارۀ 8809978665200020 مورخ 88/1/22 شعبۀ اول دادگاهحقوقی شهرستان دلیجان چنین آمده: «در خصوص دادخواست تقدیمی خانم-به طرفیت آقای-بهخواستۀتقاضای صدور گواهی عدمامکان سازش(طلاق توافقی)،دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدارک ابراز شده و با ملاحظۀ سند نکاحیۀ شمارۀ-و باتوجه به اینکه نصایح دادگاه در جهت اصلاح ذاتالبین موثر واقع نشد،موضوعرا به داوری ارجاع داد که داوران منتخب نیز از انجام رایزنیهای لازم،اعلامنمودند که تلاش آنان جهت ایجاد سازش و ترغیب زوجین به ادامۀ زندگی مشترکبینتیجه بوده و زوجین مصر به جدایی از همدیگر هستند؛بنابراین دادگاه با وارددانستن درخواست و مستندا به ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق،گواهی عدمامکان سازش را با شرایط ذیل صادر مینماید: 1-زوجین را فاقد زندگی مشترک بوده و زوجه فاقد حمل است."